موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت صادرات الصين نمواً ملحوظاً خلال شهر أغسطس من العام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. هذا النمو يأتي في وقت يواجه فيه الطلب المحلي والاستثمار في البلاد ضغوطاً كبيرة. في المقابل، شهدت الواردات أيضاً زيادة بنسبة 28.2%، رغم أن هذا الرقم جاء أقل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 30%.
يعدّ الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النمو. حيث تمكنت الشركات الصينية من الاستفادة من التوجه العالمي نحو هذه المنتجات، مما ساهم في تعزيز موقع الصين في الصناعات التكنولوجية المتقدمة. كما ساعدت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على تسريع شحن بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة، مما أثر إيجاباً على أرقام الصادرات.
عكس الفائض التجاري الصيني، الذي بلغ 119.09 مليار دولار في أغسطس، النجاح الذي حققته الصادرات. بالمقارنة، كان الفائض 112.5 مليار دولار في يوليو. ومع بلوغ الفائض التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 805.51 مليار دولار، يبدو أن الصين في طريقها لتجاوز حاجز تريليون دولار للمرة الثانية على التوالي إذا استمر الأداء القوي للصادرات. كما ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة إلى 29.18 مليار دولار في أغسطس، رغم استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
على الرغم من هذه البيانات الإيجابية، تكشف الأرقام عن تحدٍ رئيسي يواجه الاقتصاد الصيني، وهو الاعتماد المستمر على الطلب الخارجي في ظل ضعف الاستهلاك المحلي. حيث تباطأ نمو الاقتصاد إلى 4.3% في الربع الثاني من العام، وأظهرت البيانات خلال الأشهر الأولى من الربع الثالث تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، فضلاً عن انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة.
قطاع العقارات، الذي كان من المحركات الرئيسية للنمو، لا يزال يعاني من أزمة مستمرة، مما يجعل الصادرات أحد المصادر القليلة القادرة على استيعاب الطاقة الإنتاجية. في محاولة لمواجهة هذه الضغوط، أعلنت بكين عن زيادة الدعم المالي، بما في ذلك أداة تمويل بقيمة 800 مليار يوان (حوالي 119.2 مليار دولار) لدعم الاستثمار في البنية التحتية.
لكن، في ظل قوة الصادرات، قد تتضاءل الحاجة الملحة لحزمة تحفيز نقدي كبيرة، خاصة إذا استمر القطاع الصناعي في تحقيق أداء جيد. ومع ذلك، يبقى الاعتماد المتزايد على الصادرات نقطة ضعف محتملة، حيث يعرض الشركات الصينية للرسوم الجمركية والقيود التجارية في الأسواق الرئيسية.
تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على بكين لخفض فائضها التجاري، في ظل مخاوف من أن تؤدي التدفقات الصينية القوية إلى زيادة الضغوط على الصناعات المحلية في الأسواق المستوردة. وبناءً عليه، فإن أرقام أغسطس تعطي دفعة قوية للاقتصاد الصيني، لكنها لا تحل مشكلة ضعف الطلب المحلي، والاختبار الحقيقي لبكين سيكون في قدرتها على تحويل قوة الصناعات التكنولوجية والتصديرية إلى نمو أكثر توازناً يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك والاستثمار المحليين.
