اخبار السيارات

شركة تأمين تدعو لاعتماد قطع غيار مستعملة بدلاً من الجديدة في إصلاح السيارات

d8b4d8b1d983d8a9 d8aad8a3d985d98ad986 d8aad8afd8b9d988 d984d8a7d8b9d8aad985d8a7d8af d982d8b7d8b9 d8bad98ad8a7d8b1 d985d8b3d8aad8b9d985 1

في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار قطع غيار السيارات الجديدة، دعت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين الحكومة الاتحادية إلى السماح باستخدام قطع الغيار المستعملة في عمليات إصلاح السيارات. تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه السوق automotive تحديات كبيرة تتعلق بتكاليف الإصلاح، مما يستدعي إعادة النظر في اللوائح الحالية.

إعادة النظر في سياسات الإصلاح

أكدت “أليانز” على ضرورة تبسيط القوانين المنظمة لعمليات إصلاح السيارات، مما سيمكن من إجراء عدد أكبر من الإصلاحات. كما طالبت الشركة شركات صناعة السيارات بتصميم مكونات أكثر قابلية للإصلاح بدلاً من استبدالها بالكامل، مما سيساهم في تقليل التكاليف على المستهلكين.

أشار فرانك زومرفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز، إلى أن العديد من المكونات مثل المصابيح الأمامية يتم استبدالها بشكل كامل حتى في حالات الحوادث البسيطة، رغم إمكانية إصلاحها، مما يزيد من الأعباء المالية على مالكي السيارات.

ارتفاع أسعار قطع الغيار

وفقًا للتقارير، فقد شهدت أسعار قطع الغيار ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 76% خلال العقد الماضي. ففي ألمانيا، يتم استبدال أكثر من 870 ألف مصباح أمامي سنويًا، حيث ارتفعت تكلفة المصباح الواحد إلى نحو 1.251 يورو في عام 2025، بعد أن كانت 708 يورو قبل عشرة أعوام. ويرى كريستيان زار، مدير مركز أليانز للتقنيات، أن بعض الأجزاء المتضررة يمكن إصلاحها، لكن القوانين الحالية لا تسمح بذلك، مما يفرض استبدالها بالكامل.

تجارب دول أوروبية ناجحة

تحدث زار عن أن العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا، تسمح بإجراء عمليات الإصلاح بدلاً من الاستبدال، مما يسهم في تقليل التكاليف. وأكدت “أليانز” على أن تعديل القوانين في ألمانيا للسماح بإصلاح بعض المكونات المتضررة أو استخدام قطع غيار مستعملة معتمدة يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف الإصلاح وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تصنيع قطع الغيار الجديدة.

تأثير ارتفاع الأسعار على التأمين

لفتت الشركة الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار دفع شركات التأمين إلى رفع أسعار وثائق التأمين بشكل كبير، حيث زادت أسعار الرفارف بأكثر من 80%، بينما تجاوزت الزيادة في أسعار أبواب الصندوق الخلفي 100%. هذا الوضع يتطلب من الحكومة والشركات المعنية اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين.

فريق التحرير – بصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى