نقابة المهندسين تصدر قراراً جديداً بشأن دعوى قيد الأجانب

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الأول من نوفمبر المقبل، للنظر في الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، التي تم رفعها للطعن على قيد غير المصريين بنقابة المهندسين ومنحهم تراخيص مزاولة مهنة الهندسة في مصر.

الطعن على قيد غير المصريين بنقابة المهندسين

قام الدكتور هاني سامح، المحامي، برفع الدعوى وكيلًا عن مهندسة عضو بالنقابة، حيث تم اختصام نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم. يأتي ذلك على خلفية قرار مجلس النقابة الصادر في الأول من أغسطس الماضي، والذي يتعلق بقيد الخريجين غير المصريين في نقابة المهندسين.

وأشار سامح إلى أن الطعن يتجاوز مسألة قيد غير المصريين، حيث يطرح أمام القضاء موضوعًا أوسع يتعلق بشرعية التوسع في قيد وتشغيل الأجانب والمهاجرين واللاجئين في المهن الهندسية، وتأثير ذلك على فرص العمل والأجور ومعدلات البطالة بين المهندسين المصريين.

وأكد مقيمو الدعوى أن القانون وضع ضوابط خاصة لقيد غير المصريين ومزاولة المهندس الأجنبي للمهنة، من بينها ضرورة المعاملة بالمثل في الحالات التي أوجبها القانون. كما أشاروا إلى أن الترخيص للأجنبي يجب أن يرتبط بحاجة محددة لمهندس معين لأداء عمل معين، وليس بفتح باب المزاولة بشكل جماعي غير مرتبط باحتياجات فعلية لسوق العمل.

تستمر المحكمة في النظر في هذه القضية، وسط توقعات بأن تكون لها تداعيات على سوق العمل الهندسي في مصر.