“ريال مدريد يسعى لمعاقبة برشلونة في قضية نيجريرا: تحليل لقنبلة المادة 4”
“`html
ريال مدريد يسعى لمعاقبة برشلونة في قضية نيجريرا
كشف تقرير صحفي عن المادة التي يعول عليها ريال مدريد في سعيه لمعاقبة برشلونة في قضية نيجريرا الشهيرة.
صعد ريال مدريد من موقفه في قضية “نيجريرا”، بعدما أعلن تقدمه بمذكرة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مطالبًا بإعادة فتح الملف التأديبي المتعلق بالمدفوعات التي تلقاها خوسيه نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من نادي برشلونة.
من جانبها، نشرت صحيفة “آس” تقريرًا تحدثت فيه عن المادة التي يريد ريال مدريد استغلالها لمعاقبة برشلونة من قبل اليويفا.
وقالت الصحيفة إن النظام التأديبي في كرة القدم العالمية وضع بحيث يكون للاتحادات القارية الحق في فرض العقوبات في حالات المخالفات التي تمس نزاهة المنافسة.
وأضافت أن قضية نيجريرا عادت إلى الواجهة بعد مطالبة ريال مدريد الصريحة والمباشرة “بالعدالة فيما يتعلق بالمدفوعات التي قدمها برشلونة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام”.
وأشارت إلى أن تقدم ريال مدريد أوضح أن نظام كرة القدم الإسبانية قد عاد إلى طبيعته، وليس إلى العلاقات الودية التي كانت سائدة بين الأندية الإسبانية الكبرى في السنوات الأخيرة، وأي عقوبة محتملة ضد برشلونة هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لأنها تتعلق بمنافسة محلية.
وأضافت الصحيفة: “بالتحديد، تنص المادة الرابعة من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأمر متروك للهيئة القارية لإزالة أي فريق قد يعرض نزاهة المنافسة للخطر”.
وتنص المادة الرابعة على ما يلي: إذا خلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بناءً على جميع الظروف والمعلومات المتاحة له، إلى أن أحد الأندية قد تورط بشكل مباشر أو غير مباشر، منذ دخول المادة 50(3) من النظام الأساسي للاتحاد حيز التنفيذ، أي في 27 أبريل 2007، في أي نشاط يهدف إلى التلاعب بنتيجة مباراة على المستوى الوطني أو الدولي أو التأثير عليها، فإنه يُعلن عدم أهلية ذلك النادي للمشاركة في البطولة. ويسري هذا الحظر لموسم كروي واحد فقط.
ولفتت إلى أنه يجوز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عند اتخاذ قراره الاستناد إلى قرار صادر عن هيئة رياضية وطنية أو دولية، أو هيئة تحكيم، أو محكمة دولة، ولكنه غير ملزم به.
كما يجوز للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الامتناع عن إعلان عدم قدرة نادٍ ما على المشاركة في البطولة إذا اقتنع بأن القرار الصادر في نفس الظروف من قبل هيئة رياضية وطنية أو دولية، أو هيئة تحكيم، أو محكمة دولة، قد أدى بالفعل إلى منع النادي من المشاركة في بطولة أندية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأردفت: “في الواقع، لم يُغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، القضية التي وصفها رئيسه ألكسندر تشيفرين ذات مرة بأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم”.
وأوضحت: “لا يشترط بالضرورة أن تستند العقوبة إلى حكم قضائي، لكن الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية قررت انتظار قرار المحاكم”.
وتساءلت الصحيفة: لكن ما هو دور الفيفا في كل هذا؟
