دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوراسي حيز التنفيذ

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ رسمياً اليوم، مما يمثل بداية جديدة للتعاون التجاري بين الإمارات وخمس دول أعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تدفقات السلع وتوفير إطار تفضيلي يعزز فرص النمو للأعمال في الجانبين.

تسعى الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز غير الضرورية التي قد تعيق التجارة. وتحدد الاتفاقية أيضاً قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التجارة الدولية بشكل أكبر.

تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى حوالي 86% من البنود الجمركية، مما يغطي نحو 96% من قيمة التجارة بين الإمارات ودول الاتحاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في رفع حجم التجارة السنوية بين الطرفين إلى حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2032.

وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة في تحويل النمو التجاري إلى فرص فعلية للمصدرين والمصنعين وشركاء سلاسل التوريد. وأكد أنه من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وضمان حقوق الملكية الفكرية، ستتمكن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها التنافسية في خمس أسواق رئيسية.

وأشار الزيودي إلى أن الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وتهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 16% عن عام 2024. كما استمرت الاتجاهات الإيجابية في النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% لتصل إلى 14.3 مليار دولار.

تم توقيع الاتفاقية في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، مما يتيح لمصدري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد، كما يوفر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعالة للأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تشكل هذه الاتفاقية جزءاً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والذي يسعى إلى توسيع شبكة الشراكات التجارية عبر مختلف القارات.