موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
زار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العاصمة العمانية مسقط، الأربعاء، لإجراء مباحثات تتعلق بإطلاق محادثات حول مضيق هرمز، بالإضافة إلى بحث آليات التنسيق المشترك بين إيران والعراق ودول الخليج. جاء ذلك وفقًا لمصدر دبلوماسي مطلع، الذي أوضح أن هذه المناقشات لا علاقة لها بمحادثات السلام أو الترتيبات الخاصة بإزالة الألغام بين إيران والولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى أن دول الخليج تسعى للضغط من أجل عدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق، بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية. ويعتبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، منطقة حيوية شهدت اضطرابات كبيرة منذ اندلاع التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، مما أثر على حركة الشحن التجاري وأسواق الطاقة العالمية.
الجهود الدبلوماسية الحالية تأتي في إطار تنفيذ بند محدد من مذكرة تفاهم تم توقيعها الأسبوع الماضي، والتي تدعو إيران إلى إجراء مفاوضات مع سلطنة عمان ودول الخليج والعراق حول الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة والخدمات البحرية في المضيق.
وأوضح المصدر أن باكستان قد تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات، مع وجود خطط لعقد محادثات مصالحة إقليمية في الرياض تشمل إيران ودول الخليج، وربما دولًا أخرى في المنطقة.
في سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان عن تحديد مسارين مؤقتين في جهتي الشمال والجنوب من مضيق هرمز، بهدف تسهيل العبور الآمن للسفن المغادرة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وبموجب الخطة الموضوعة، سيتم تجميع السفن في مجموعات محددة، وتزويدها بالتعليمات والمواعيد الخاصة بالمغادرة والمسارات الواجب اتباعها.
وأكدت عمان أن ملاك السفن وأطقمها مسؤولون عن تقييم المخاطر بشكل مستقل قبل بدء الرحلات البحرية، كما صدرت توجيهات بضرورة تفعيل نظام التعريف الآلي أثناء العبور والإبلاغ عن أي مخاطر ملاحية لمركز الأمن البحري العماني. وأشارت عمان إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز، تماشيًا مع نتائج المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.
