موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تسعى المفوضية الأوروبية لدفع الدول الأعضاء إلى تعزيز استثماراتها في إدارة البيئة، وذلك في إطار جهودها للحد من مخاطر حرائق الغابات التي اجتاحت عدة دول أوروبية خلال الصيف الحالي. وأكدت مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي، جيسيكا روسوال، في حديثها مع وكالة رويترز، أن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرائق قد تجاوزت 15 مليار يورو، حيث تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات والبنية التحتية.
وقد تعرضت كل من فرنسا وإسبانيا واليونان لحرائق غابات مدمرة هذا الصيف، حيث قدرت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرائق بين 15.6 و19.1 مليار يورو. وتشمل هذه الأرقام تكاليف مكافحة الحرائق، وإزالة الأنقاض، والتعويضات التأمينية المتوقعة، وفقًا لتقديرات شركة أكيو ويذر.
في سياق متصل، أشار العلماء إلى أن الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية قد ساهم في تفاقم الظروف الجوية التي تساعد على اندلاع الحرائق. وقد أثارت شدة وسرعة انتشار النيران تساؤلات حول كفاية الاستثمارات الحالية في إدارة البيئة، مثل إزالة النباتات الجافة واستعادة الأراضي الرطبة التي تشكل حواجز طبيعية أمام انتشار الحرائق.
أوضحت روسوال أن الوقاية تمثل الخط الدفاعي الأول، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمارات في الطبيعة. وأشارت إلى أن احتياجات الاستثمار تختلف بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، حيث تواجه دول البحر المتوسط أكبر قدر من حرائق الصيف، بينما تتزايد المخاطر في دول شمال أوروبا مثل فنلندا والسويد نتيجة تغير المناخ.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي تخصيص 35% من الميزانية المشتركة المقبلة لمشروعات المناخ والبيئة. ومع ذلك، واجه هذا المقترح انتقادات من منظمات بيئية، التي اعتبرت أن دمج قضايا المناخ والطبيعة قد يؤدي إلى تقليص التمويل المخصص لحماية البيئة لصالح مشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات.
أكدت روسوال أن بروكسل ستراقب كيفية توجيه الدول الأعضاء لهذه الأموال نحو حماية الطبيعة، وخاصة في برامج الوقاية من حرائق الغابات. وأشارت إلى أهمية استخدام هذه الأموال لمواجهة الحرائق والتقليل من آثارها، موضحة أن الاستثمار في الطبيعة ليس ترفًا بل ضرورة، حيث أن تكلفة عدم القيام بذلك تزداد مع مرور الوقت.
وأضافت أنه من الضروري أن تشمل الحكومات إجراءات الوقاية من حرائق الغابات ضمن خططها الوطنية، والتي يتعين تقديمها للاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر. وأكدت على أهمية الاستثمارات لحماية المنازل وإنقاذ الأرواح، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية.
