موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد عن أن الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 تجاوزت حاجز الترليوني دولار. وأفاد حداد أن التحقيقات مع المتهمين مستمرة، ولا توجد إحصائيات نهائية لعدد المقبوض عليهم، حيث تتواصل عمليات المداهمات بشكل يومي.
وأشار إلى أن الاعترافات التفصيلية من المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التعرف على متهمين آخرين. وأوضح أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو التوجه إلى إقليم كردستان، الذي تعاون مع السلطات العراقية وسلّم ثمانية متهمين حتى الآن.
كما أفاد حداد بأن قائمة المتهمين تشمل فاسدين من كبار المسؤولين، سواء الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى نواب. وبيّن أن الجرائم تشمل قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، والتي تُعتبر ضمن جرائم غسيل الأموال.
وكشف حداد عن أرقام ضخمة مرتبطة بوكلاء وزارات ومسؤولين، مشيراً إلى حالة زوجة أحد المتهمين التي اشترت عقاراً بقيمة خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ يكفي لبناء فيلا كبيرة في عواصم أوروبية. كما تم ضبط مسؤولين يمتلكون أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً بأسمائهم أو أسماء عائلاتهم.
وأكد أن الحملة ستستهدف الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات، وأن التحقيقات والمداهمات ستستمر بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين. وشدد على أن رئيس الحكومة يتبنى موقفاً حازماً، رافضاً الضغوط من جهات سياسية تخشى من الاعترافات.
وأشار حداد إلى أن الحملة ستصل إلى مرحلة المحاكمات العلنية، حيث ستُبث الجلسات أمام المواطنين، على غرار المحاكمات التي جرت لصدام حسين. وأكد أن أي شخص مدان سيواجه السجن، وأن الإفراج بكفالة لا يعني البراءة، حيث يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم الأموال المسروقة.
