تعديل قانوني في إسرائيل يمهد لإنشاء “سجن التماسيح” وفق اقتراح بن غفير

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لمشروع “سجن التماسيح” الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بعد إجراء تعديل قانوني من قبل وزيرة البيئة عيديت سيلمان، يسمح بنقل التماسيح إلى محيط سجن كتسيعوت في صحراء النقب، وفقًا لما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

تعديل قانوني يمهد للمشروع

أفادت القناة بأن سلطة الطبيعة والحدائق كانت تعارض المشروع، مما دفع سيلمان لتعديل تصنيف التماسيح في القانون، ليصبح ضمن فئة “الحيوانات البرية المرباة” بدلاً من “الحيوانات البرية”، مما يتيح الاحتفاظ بها في محيط السجن.

وقد طرح بن غفير فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح لأول مرة خلال اجتماع في ديسمبر الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، بهدف تقليل محاولات الهروب.

كما قام ممثلون عن مصلحة السجون، بعد أيام من طرح الاقتراح، بجولة ميدانية في منتجع “حمات غادير”، الذي يحتوي على أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لاستكشاف أساليب التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها، حيث يُقدّر سعر التمساح الصغير بحوالي 8 آلاف دولار، بينما يبلغ سعر التمساح البالغ نحو 20 ألف دولار.

ووفقًا للقناة، فقد انتقل المشروع، الذي قوبل في البداية بسخرية من بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، إلى مرحلة دراسة جدوى التنفيذ، قبل أن يتجه نحو سجن كتسيعوت بعد التعديل القانوني الأخير.

وثيقة رسمية ورسالة من بن غفير

في سياق متصل، نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيجال وثيقة صادرة عن وزارة حماية البيئة بتاريخ 15 يوليو 2026، تتضمن توقيع الوزيرة عيديت سيلمان على قرار تصنيف التماسيح ضمن فئة “الحيوانات البرية المرباة”، مع وضع شروط تتعلق بالترخيص والوسم والرقابة.

وذكر سيجال أن هذا القرار يمنح مصلحة السجون الإسرائيلية الحق في الاحتفاظ بالتماسيح ونشرها حول السجن الأمني، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار تفاهم بين بن غفير وسيلمان.

من جهة أخرى، نشر بن غفير عبر حسابه على تليجرام صورة له مع تمساح، وأرفقها بتعليق: “الكابوس الجديد للمخربين، الوزيران بن غفير وسيلمان يتعاونان لإحاطة السجون بالتماسيح”، مضيفًا: “أيها المخرب الملعون، إذا كنت تفكر في محاولة الهرب، فأعد التفكير”.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية تشير إلى احتجاز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة و350 طفلًا، بالإضافة إلى 3244 معتقلاً إداريًا. وتؤكد المؤسسات الفلسطينية أن الأسرى يعانون