موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية أنهت تحقيقاتها في قضية “قطر جيت”، إلا أن لوائح الاتهام لم تُقدَّم بعد، حيث ينتظر مكتب المدعي العام الحصول على رأي قانوني من جهاز الموساد بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالقضية.
انتظار رأي الموساد
وفقاً للتقرير، سيتحدد الرأي القانوني للموساد ما إذا كان المشتبه بهم الرئيسيون في القضية قد تسببوا في أضرار تمس أمن الدولة أو تؤثر على علاقات إسرائيل الخارجية، عبر أنشطة دعائية تهدف إلى تحسين صورة قطر داخل إسرائيل وخارجها.
تشمل التحقيقات كلاً من جوناتان أوريتش، وإيلي فيلدشتاين، ويسرائيل أينهورن. ويشتبه في أن أوريتش وفيلدشتاين قاما بتنفيذ أنشطة علاقات عامة لصالح الحكومة القطرية من خلال شركة ضغط أمريكية بين عامي 2022 وأكتوبر 2024، بالتزامن مع عملهما كمستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما تشير التحقيقات إلى احتمال تورط يسرائيل أينهورن، المعروف بدوره الاستراتيجي في حملات حزب الليكود، حيث تدعي الشرطة أنه استخدم شركته المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية لتلقي أموال من قطر، والتي استخدمت لاحقاً لدفع مستحقات أوريتش، إضافة إلى الاشتباه بارتكاب المتهمين لمخالفات وجرائم مالية أخرى.
تضارب مصالح محتمل
ذكرت القناة 13 أن إعداد الوثيقة القانونية المطلوبة يواجه تعقيدات إضافية بسبب احتمال وجود تضارب مصالح لدى مدير الموساد الجديد رومان جوفمان، الذي كان يشغل سابقاً منصب السكرتير العسكري لنتنياهو خلال الفترة التي تتعلق بها التحقيقات، مما ساهم في تأخير استكمال الرأي القانوني المطلوب.
من جهة أخرى، رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي التعليق على ما ورد في التقرير.
