موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن اتحاد المستأجرين في إسبانيا يوم الأربعاء عن وفاة ماريكارمن أباسكال، التي تبلغ من العمر 87 عامًا، بعد أسابيع من إخلائها من منزلها في مدريد، حيث أصبحت قضيتها رمزًا للاستياء المتزايد من أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات في البلاد.
تم إخراج أباسكال من شقتها التي عاشت فيها لأكثر من 70 عامًا في 23 سبتمبر، بعد أن انتقلت ملكية العقار إلى شركة استثمارية، التي طالبت، وفقًا لناشطين حقوقيين، بزيادة الإيجار بنسبة 275%.
أثارت قضية السيدة المسنّة موجة من الاحتجاجات في مدريد ومدن إسبانية أخرى، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإصلاح سوق الإسكان وحماية المستأجرين، بينما أقام مئات المحتجين مخيمًا في وسط العاصمة للضغط من أجل إجراءات عاجلة.
إضراب عام للضغط على الحكومة
وفي تصعيد جديد للأزمة، دعت أبرز النقابات الإسبانية يوم الأربعاء إلى تنظيم إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل، بهدف زيادة الضغط على الحكومة لمراجعة السياسات العقارية وحماية المستأجرين.
أعلنت نقابتا “يو جي تي” و”سي سي أو أو” أنهما تدعوان إلى “التعبئة من أجل إيجار أفضل وسكن لائق وضبط الأسعار في مواجهة التضخم الذي يؤثر على قدرتنا الشرائية”.
وأوضحت النقابتان في بيان لهما أن الإضراب يمثل ردًا على ما وصفته بـ”الجشع العقاري”، مشيرتين إلى أن المضاربة تؤثر على حق المواطنين في الحصول على سكن لائق.
كما انتقدت النقابتان سياسات الشركات التي تستفيد من النمو الاقتصادي لزيادة أرباحها وثرواتها على حساب أجور العمال.
تزامن ذلك مع ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 4.9% خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023. وردت الحكومة بإقرار سقوف جديدة لأسعار الغاز وتقديم حسومات على الوقود لحماية المستهلكين.
أزمة السكن تدخل المعركة السياسية
تتولى نقابات المستأجرين في إسبانيا منذ أسابيع قيادة تحركات للضغط على الأحزاب السياسية لتنظيم سوق الإسكان، في وقت تضاعفت فيه متوسطات الإيجارات تقريبًا خلال العقد الماضي، وارتفعت الأسعار المطلوبة للمنازل بنحو 90%، وفقًا لبيانات موقع “إيدياليستا” العقاري.
تفاقمت الأزمة سياسيًا بعد أن أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين قدمتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، يتعلق أحدهما بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار، بينما يتعلق الآخر بفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر
