موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رفعت تركيا توقعاتها لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 28.4%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 16%. جاء هذا التعديل نتيجة تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط على الوضع الاقتصادي، كما أوضح نائب الرئيس جودت يلماز خلال عرض البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للفترة من 2027 إلى 2029.
وأشار يلماز إلى أن الحكومة تتوقع أن يبدأ التضخم في العودة إلى مسار الانخفاض خلال الربع الأخير من العام الحالي، ليصل إلى 28.4% بنهاية ديسمبر. وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 31.51% في أغسطس، مقارنة بـ 31.75% في يوليو.
بموجب البرنامج الاقتصادي الجديد، تتوقع الحكومة استمرار تراجع التضخم ليصل إلى 21% في عام 2027، ثم 13.5% في 2028، وصولاً إلى 9% في 2029. ويبرز يلماز تأثير الحرب في الشرق الأوسط كعامل رئيسي وراء رفع توقعات التضخم، حيث أشار إلى تقديرات البنك المركزي التركي التي تفيد بأن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب أضافت نحو 7 نقاط مئوية إلى توقعات التضخم.
ظل معدل التضخم السنوي في تركيا فوق مستوى 30% منذ ديسمبر 2021، بعدما بلغ ذروته في مايو 2024، حيث تخطى 75% قبل أن يبدأ في التراجع. كما أكد يلماز أن مكافحة التضخم تبقى أولوية رئيسية للبرنامج الاقتصادي، معتبراً أن السياسات التي اتبعتها الحكومة قد حققت تقدمًا ملحوظًا في خفض ضغوط الأسعار.
وأوضح أن التضخم، الذي بلغ 75.5% في مايو 2024، بدأ يظهر اتجاهًا واضحًا نحو الانخفاض نتيجة السياسات الاقتصادية المطبقة. ويعكس رفع توقعات التضخم لنهاية عام 2026 فجوة كبيرة مقارنة بالبرنامج متوسط الأجل السابق للفترة 2026-2028، الذي كان يستهدف تحقيق معدل تضخم عند 16% بنهاية العام.
يشير هذا التعديل إلى أن مسار خفض التضخم في تركيا يواجه ضغوطًا خارجية أكبر مما كانت تتوقعه الحكومة، في ظل استمرار أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية كأبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد التركي.
