ترامب يستعيد امتيازاً تجارياً لهونغ كونغ: تفاصيل جديدة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أعلنت الصين يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد الوضع التجاري الخاص بهونغ كونغ، الذي تم إلغاؤه بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020، وذلك رداً على فرض بكين قانون الأمن القومي في هذه المنطقة المالية الهامة.

كان الأمر التنفيذي الذي صدر في 14 يوليو 2020 خلال فترة ترامب، يخضع للتجديد سنوياً، لكن وزارة التجارة الصينية أفادت بأن واشنطن أكدت أنها لن تجدد هذا الأمر بعد انتهاء موعد تجديده هذا الأسبوع.

تتمتع هونغ كونغ بوضع اقتصادي وتجاري خاص مع الولايات المتحدة، يختلف عن العلاقات التجارية التي تربط واشنطن بالصين. وقد استند هذا الوضع إلى مبدأ بقاء هونغ كونغ منطقة جمركية منفصلة وتمتعها بقدر كبير من الحكم الذاتي منذ عودتها إلى الصين من الحكم البريطاني في عام 1997.

يمثل القرار المعلن بالسماح بانتهاء الأمر التنفيذي تحولاً ملحوظاً في السياسة الأمريكية، ويتزامن مع محادثات تجارية حديثة بين واشنطن وبكين، أدت إلى خفض الرسوم الجمركية. هذا القرار قد يعيد لهونغ كونغ معاملتها التفضيلية فيما يتعلق بضوابط التصدير وإجراءات تجارية أخرى، بعدما أصبحت منذ عام 2020 تخضع لإجراءات مماثلة لتلك التي تُطبق على البر الرئيسي الصيني.

من جانبها، رحبت وزارة التجارة الصينية بهذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة نحو تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة بين بكين وواشنطن. حيث التقى ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في مايو الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن “تعديل الولايات المتحدة سياستها تجاه هونغ كونغ في اتجاه أكثر إيجابية يتماشى مع التوقعات الواسعة للمجتمع الدولي”. كما دعت الولايات المتحدة إلى احترام سيادة الصين والقانون في هونغ كونغ، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية مع المدينة، مما يسهم في تحسين العلاقات الصينية-الأمريكية.

وفيما يتعلق بقانون الأمن القومي، يؤكد منتقدوه أنه قضى على الحريات الواسعة التي وُعدت بها هونغ كونغ عند عودتها إلى السيادة الصينية، بينما يدافع مؤيدوه عن أنه ساهم في تحقيق الاستقرار في المدينة بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.

بدأت الولايات المتحدة بإلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في يونيو 2020، من خلال وقف صادرات الدفاع وتقييد وصول الإقليم إلى المنتجات عالية التقنية، في الوقت الذي كانت فيه الصين تستعد لسن تشريع الأمن القومي.

حكومة هونغ كونغ، التي يتم اختيارها من قبل لجنة موالية لبكين، رحبت أيضاً بالخطوة نحو إعادة الوضع الخاص للإقليم.