تحرك برلماني لتفعيل قانون حماية المعلم والمدرس بخصوص المخصصات المالية والأراضي السكنية
أكدت لجنة التربية النيابية أنها ستبدأ التحرك لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ بعض بنود مقترح قانون حماية المعلم والمدرس التي لا تتطلب أعباء مالية.
وأوضحت عضو اللجنة، شيماء عبد الستار، في تصريحات صحفية، أن اللجنة وضعت مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس على جدول النقاش، نظراً لأهميته كأحد القوانين التشريعية التي أقرها مجلس النواب.
وأشارت إلى أن من أبرز البنود التي يتضمنها القانون الحالي والتعديلات المقترحة هي إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية، بالإضافة إلى منحهم قطع أراضٍ سكنية دون بدل مالي.
وأضافت عبد الستار أن اللجنة ستقوم بمخاطبة الدوائر والمؤسسات المعنية بهدف تفعيل وتنفيذ بعض بنود هذا التشريع على أرض الواقع.
كما لفتت إلى أن مناقشة مقترح التعديل تهدف إلى تذليل العقبات، حيث تسعى اللجنة جاهدة لإدراج المبالغ المخصصة للمدرسين والمعلمين، والتي أقرها البرلمان في الدورة السابقة، ضمن موازنة العام المقبل، في ظل عدم وجود موازنة للعام الحالي.
