تدرس وزارة التجارة العراقية توسيع مبادرة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط الميسر لتشمل غير الموظفين بالإضافة إلى مستفيدي الرعاية الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المواطنين وتسهيل حصولهم على مستلزمات البناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، أن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقدت اجتماعاً مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروع (التعاونيات الإنشائية) في مرحلته الثانية. يتضمن المشروع توفير المواد الإنشائية الأساسية للمواطنين بكميات تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة لتعاونيات (هايبرماركت) متخصصة في المواد الإنشائية في بغداد والمحافظات، إلى جانب الفرع الحالي في منطقة الحرية ببغداد.
وأكد حنون أن الأسعار ستكون تنافسية مقارنة بأسعار السوق، مع ضمان جودة عالمية، مما يسهل على المواطنين الحصول على مستلزمات البناء. كما أشار إلى أن المواد ستباع بنفس السعر النقدي دون إضافة أي فوائد، مما يعكس التزام الوزارة بدعم المواطنين.
في سياق متصل، أكد حنون أن الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعمل على وضع آلية موسعة لتطوير مشروع التعاونيات، من خلال إبرام عقود مع شركات مختصة لتزويد الفروع بكميات كبيرة من المواد الإنشائية ومستلزماتها. كما تدرس الوزارة شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بعملية شراء المواد الإنشائية بالتقسيط، بالتعاون مع المصارف الحكومية والأهلية لوضع آلية تضمن شمول المواطنين غير الموظفين بالمشروع.
تخضع جميع الإجراءات لدراسات شاملة مع الشركات والمصارف والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة.
