تحذير عالمي: 83 تريليون دولار مهددة بفجوة خطيرة في تقييم المخاطر البيئية

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

كشفت دراسة اقتصادية جديدة عن تأثيرات خطيرة لفقدان التنوع البيولوجي على الأسواق المالية العالمية، حيث أظهرت أن ذلك قد يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض ويعرض الدول لأزمات ديون سيادية. الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعات ساسكس وشيفيلد وهيريوت-وات، قدمت نموذجاً مبتكراً لتعديل التصنيفات الائتمانية السيادية بناءً على المخاطر المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي.

تشير الدراسة، التي صدرت يوم الجمعة، إلى أن الأطر الحالية للتصنيف الائتماني لا تأخذ في الاعتبار التدهور البيئي، مما يؤدي إلى تسعير غير دقيق لأصول عالمية تقدر بنحو 83 تريليون دولار. وقد قدر الباحثون أن الانهيار الجزئي للأنظمة البيئية الأساسية، مثل الملقحات البرية ومصايد الأسماك والغابات الاستوائية، قد يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون السيادية عالمياً بمقدار 162 مليار دولار سنوياً.

أوضح ماثيو أغاروالا من جامعة ساسكس أن الأسواق المالية لا تدرك المخاطر البيئية بشكل كافٍ، مما قد يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للدول ويزيد من تكاليف الاقتراض. كما تسلط الدراسة الضوء على أن فقدان التنوع البيولوجي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في التصنيف الائتماني لدول كبرى. فمن الممكن أن تتراجع تصنيفات الهند بنحو أربع درجات، بينما قد تنخفض تصنيفات الصين بأكثر من خمس درجات على مقياس من 20 نقطة، مما يرفع بشكل كبير من تكلفة خدمة الدين.

تتوقع الدراسة أيضاً أن تواجه دول مثل إندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا تخفيضات تتراوح بين أربع إلى ست درجات في تصنيفاتها الائتمانية، مما سيزيد من الضغوط على اقتصاداتها المحلية. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن تراجع التصنيفات السيادية سيؤثر سلباً على الشركات والمؤسسات المالية وصناديق التقاعد.

من جانبها، قالت الباحثة باتي كلوساك من كلية إدارة الأعمال في إدنبرة إن هذه النتائج تذكر بأزمات مالية سابقة، مشددة على أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد أظهرت المخاطر المرتبطة بتجاهل التهديدات البيئية.

تقدّر الدراسة أن تدهور النظم البيئية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2 تريليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الديون السيادية بنحو 50 مليار دولار للهند و70 مليار دولار للصين. كما أن التكاليف الإضافية لخدمة الديون قد تقترب من ثلاثة أرباع حجم المساعدات الإنمائية العالمية السنوية.

دعا الباحثون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ووكالات التصنيف الائتماني إلى ضرورة إدماج مخاطر الطبيعة ضمن النماذج المالية المعتمدة، مؤكدين أن تكلفة حماية التنوع البيولوجي أقل بكثير من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فقدانه.