موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يواجه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، تحديًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث يسعى لإقناع قادة المالية في مجموعة العشرين الكبرى بالتركيز على تقليص الاختلالات التجارية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى قطع العلاقات التجارية مع إيران. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين الأميركي وعوائد سندات الخزانة.
بعد تجنبه المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب إفريقيا، يهدف بيسنت إلى إعادة تشكيل دور المجموعة تحت القيادة الأميركية، مما يتيح لإدارة الرئيس ترامب الترويج لرؤيتها الاقتصادية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا.
يعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. تتصاعد المخاوف بشأن الخطوات المقبلة لإدارة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، والحرب التجارية المتصاعدة مع كندا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية نتيجة الصراع مع إيران. وقد أدت التطورات المستمرة في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز، مما أثر سلبًا على النمو في معظم اقتصادات مجموعة العشرين.
حذر بيسنت من أن الدول التي تواصل شراء النفط الإيراني أو تسهيل المعاملات مع طهران قد تواجه عقوبات أميركية ثانوية. هذا الموقف يهدد بزيادة الخلافات داخل المجموعة المتنوعة التي تضم الصين وروسيا، حيث تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن أي تحرك جماعي، في حين تتجاهل التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.
فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ألغت المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، لكن الإدارة بدأت في إعادة بناء هذه الرسوم بموجب سلطات قانونية جديدة. وفي يوليو، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10% أو 12.5% على جميع دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، متهمة إياها بعدم تطبيق حظر العمالة القسرية.
تشكل الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من جهود إدارة ترامب لخفض الاختلالات التجارية العالمية، حيث أشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أن هذه الاختلالات ناتجة عن سياسات اقتصادية حكومية مشوهة. من جهة أخرى، يسعى مسؤولون أوروبيون لمناقشة زيادة صادرات الصين التي تهدد صناعاتهم، خاصة في قطاع السيارات.
على الرغم من الضغوط، أظهرت الصين اهتمامًا محدودًا بالدعوات لتخفيض الدعم الصناعي وإعادة توجيه اقتصادها نحو زيادة الطلب المحلي. وفي الوقت ذاته، يقدر صندوق النقد الدولي أن اليوان الصيني أقل من قيمته العادلة بنحو 21%.
تجاوز إجمالي الدين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار في 19 أغسطس، مما يزيد من قلق الأسواق بشأن المسار المستقبلي للدين الأميركي. عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا وصلت لأعلى مستوياتها في 19 عامًا، لكن بيسنت فاجأ الأسواق بإعلانه مضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، مما أدى إلى تهدئة العوائد لفترة قصيرة.
تتجه الأنظار إلى كيفية معالجة بيسنت لمخاوف سوق الدين مع نظرائه في مجموعة العشرين، حيث أشار مسؤول كبير في وزارة الخزانة إلى أن العوائد طويلة الأجل قد ارتفعت فوق ما يعتبرونه قيمة عادلة، مؤكدًا التزام الوزارة بخفض العوائد.
