موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية ليشمل تسعة تجمعات سكنية صغيرة قرب تل أبيب. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزير لزيادة حيازة الإسرائيليين للأسلحة قبيل الانتخابات المقبلة للكنيست، كما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
بموجب القرار الجديد، يمكن لسكان هذه التجمعات التسعة تقديم طلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية وفقًا للمعايير القانونية، دون النظر إلى ما إذا كانوا قد أدوا الخدمة العسكرية أم لا، بعد أن كانت الأهلية في بعض الحالات مرتبطة بشروط تتعلق بالخدمة في القوات المسلحة.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أكد بن غفير على أن سياسته تهدف إلى تعزيز حيازة الأسلحة لدى المدنيين، قائلاً: “سياستي واضحة: الأسلحة في الأيدي الصحيحة تنقذ الأرواح”. يأتي هذا القرار كجزء من توجهه المستمر لتوسيع نطاق المجتمعات المؤهلة للحصول على تراخيص الأسلحة النارية.
وأشار البيان إلى أنه منذ تولي بن غفير منصبه في أواخر عام 2022، تم تصنيف 250 مجتمعًا إسرائيليًا كأهلي للحصول على تراخيص الأسلحة، من بينها 126 مجتمعًا تم تصنيفها خلال العام الحالي فقط، مما يعكس اتساع سياسة منح الأهلية لحيازة الأسلحة.
كما أوضح مكتب الوزير أن أكثر من 280 ألف شخص حصلوا على تراخيص أسلحة نارية، وذلك نتيجة لجهود بن غفير المتواصلة لتوسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص حيازة الأسلحة، في ظل زيادة الإقبال على تقديم الطلبات خلال الفترة الأخيرة.
