موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
فرضت المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف كيانات روسية تشمل السفن والبنوك والشركات الصناعية، في إطار جهودها للحد من مصادر التمويل التي قد تستخدمها موسكو لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى “عرقلة تدفقات الأموال إلى روسيا” والضغط على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحربي، بما في ذلك المؤسسات المالية والشبكات البحرية المستخدمة في نقل السلع والطاقة.
استهداف بنوك وسفن وشركة لإدارة السفن
وأوضحت الحكومة أنها أضافت 13 كيانا جديدا إلى قائمة العقوبات المقررة على روسيا بموجب قوانينها، كما فرضت قيودا على 6 بنوك روسية و6 سفن، بالإضافة إلى شركة هندية لإدارة السفن.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لندن الأوسع لاستهداف البنية المالية واللوجستية التي تعتقد أنها تساعد روسيا في التغلب على “القيود الغربية” والحفاظ على قدرتها على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
أكثر من 3200 كيان ضمن قوائم العقوبات البريطانية
وأكدت المملكة المتحدة أنها فرضت عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب نظام العقوبات الخاص بها على روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
وأشارت الحكومة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات ركّز على تقليص عائدات الطاقة الروسية، خصوصا صادرات النفط، كونها أحد المصادر الرئيسية للدخل الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل اقتصادها.
استمرار الضغوط الغربية على موسكو
تواصل الدول الغربية فرض عقوبات متتالية على روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا بهدف “إضعاف قدرتها الاقتصادية والعسكرية”، في الوقت الذي تؤكد فيه موسكو قدرتها على التكيف مع هذه الإجراءات من خلال إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
تُعتبر العقوبات على “قطاع الطاقة والشحن” من أبرز أدوات الضغط التي تستخدمها المملكة المتحدة وحلفاؤها للحد من قدرة روسيا على تحقيق إيرادات إضافية خلال استمرار النزاع.
