بريطانيا تعيد تقييم استراتيجيتها للسيارات الكهربائية: مسارات جديدة حتى 2035

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على صناعة السيارات، بدأت الحكومة البريطانية مراجعة أهدافها المتعلقة بزيادة مبيعات السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات. تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في ظل ضعف الطلب على السيارات الكهربائية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

استعراض الأهداف الحالية لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية

أطلقت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، مشاورات مع قطاع صناعة السيارات لاستكشاف أربعة مسارات بديلة يمكن من خلالها تعديل مستهدفات الانتقال إلى السيارات الكهربائية، مع الحفاظ على الاتجاه العام نحو تقليص الانبعاثات. وتنص القواعد الحالية، التي صدرت في عام 2024، على ضرورة زيادة حصة المركبات عديمة الانبعاثات من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بشكل تدريجي.

وفقًا للخطة الحالية، يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 33% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 100% في عام 2035. كما تواجه الشركات غرامات في حال عدم تحقيق المستهدفات المحددة، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تسريع التحول من سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية.

أربعة مسارات لتخفيف الضغوط على الشركات

تشمل المشاورات الحكومية أربعة مسارات بديلة لتحقيق أهداف التحول إلى السيارات عديمة الانبعاثات. يبقي ثلاثة من هذه المسارات على الهدف المتمثل في الوصول إلى مبيعات سيارات جديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035، مع تخفيض المستهدف المحدد لعام 2030 إلى 50% بدلاً من 80%. أما المسار الرابع، فيقترح الإبقاء على الأهداف الحالية مع إدخال المزيد من المرونة لمساعدة شركات السيارات في تحقيق النسب المطلوبة والامتثال للقواعد.

التحديات التي تواجه صناعة السيارات

تأتي مراجعة الأهداف في ظل اعتراضات من شركات صناعة السيارات، التي تشير إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب من المستهلكين على السيارات الكهربائية يجعل من الصعب تحقيق المستهدفات الحالية. كما تواجه الصناعة حالة من عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق.

ضرورة وضع أهداف واقعية

أعلنت وزارة النقل البريطانية في بيان لها أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والمعقدة، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في الأهداف الحالية. وأكدت الوزارة أن مراجعة المستهدفات تهدف إلى ضمان استمرار دعمها لقطاع الأعمال، مع جعل قواعد التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر ارتباطًا بالواقع الاقتصادي والصناعي الراهن.

فريق التحرير – بصراوي