موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يسهم في توفير تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يشكل دعمًا جديدًا للاقتصاد الباكستاني الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الصراعات الإقليمية.
هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الموظفين، لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويتيح لباكستان الحصول على حوالي مليار دولار ضمن برنامج الإقراض الرئيسي، بالإضافة إلى 210 ملايين دولار من صندوق مخصص لمشاريع المناخ. وبذلك يرتفع إجمالي المدفوعات في إطار هذين البرنامجين إلى حوالي 5.7 مليار دولار.
في تقريره، أكد صندوق النقد الدولي أن باكستان استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والاضطرابات في الإمدادات الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط. وقدّر الصندوق نمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2026، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 21.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
يعكس هذا الاتفاق تحسنًا في آفاق الاقتصاد الباكستاني والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية. من المتوقع أن يمنح التمويل الإضافي إسلام آباد مزيدًا من الأمان لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما يساعد على دعم تعافي الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
تتعرض باكستان بشكل خاص لتداعيات الاضطرابات، حيث إن جزءًا كبيرًا من وارداتها من الطاقة يمر عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي ينقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
أما بالنسبة لمعدل التضخم، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العام، بعد أن بلغ ذروته في مايو، تراجع إلى حوالي 10.3% في سبتمبر، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة. وأكد الصندوق على ضرورة أن يحافظ البنك المركزي الباكستاني على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مستدام.
هذا التطور يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، الذي يعاني من ضغوط متعددة، مما يجعل الدعم الخارجي ضروريًا لتعزيز استقراره ونموه المستقبلي.
