موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت الحكومة الهندية اليوم، السبت، عن قرارها بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات القطن لمدة خمسة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الألياف الطبيعية لمصدّري المنسوجات، وذلك في ظل الطلب الخارجي المتزايد على الغزل.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم قطاع النسيج وتحسين توافر القطن، إذ من المتوقع أن يساهم تخفيف قيود الاستيراد من قبل الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للقطن على مستوى العالم، في دعم الأسعار العالمية. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في المشتريات، نظراً لانخفاض قيمة الروبية الذي جعل القطن المستورد أغلى قليلاً من نظيره المحلي.
وذكرت الحكومة في بيان رسمي أن الرسوم الحالية البالغة 11% سيتم تعليقها حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول. يواجه قطاع النسيج الهندي، مثل العديد من القطاعات الأخرى، ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تفاقمت بسبب اضطراب سلاسل التوريد الناتج عن الصراعات مع إيران.
تأمل الحكومة أن يدعم هذا الإجراء المنتجين المحليين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين توافر القطن. ومع ذلك، أفاد مسؤولون في القطاع بأن القطن الهندي يعتبر الأرخص عالمياً حالياً، وأن المحصول المحلي هذا العام متوفر بكميات كافية، مما قد يحد من الحاجة إلى الواردات.
في هذا السياق، قال فيناي كوتاك، رئيس جمعية القطن الهندية، لوكالة رويترز: “في ظل مستويات الأسعار الحالية، لا تُعد الواردات مجدية اقتصادياً”. وأشار إلى أن مصانع القطن الموجهة للتصدير بحاجة إلى قطن خالٍ من الشوائب، ومن المحتمل أن يتم استيراد حوالي 600 ألف بالة خلال فترة الإعفاء الجمركي.
كما أوضح المسؤولون أن الواردات قد تأتي من أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة وإفريقيا، التي تعاني من فائض في الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الهند سمحت العام الماضي باستيراد القطن معفى من الرسوم الجمركية من منتصف أغسطس/آب حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، مما ساهم في وصول الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 4.7 مليون بالة في موسم التسويق الحالي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يُزرع القطن غالباً في المناطق المعتمدة على الأمطار في الهند، وأي اضطراب في هطول أمطار الرياح الموسمية نتيجة لظاهرة النينيو المناخية قد يقلل من إنتاج المحصول الجديد الذي يُزرع منذ يونيو/ حزيران، مما قد يزيد من الطلب على الاستيراد. وفي هذه الحالة، قد تُمدد الحكومة فترة
