النيابة العامة تحيل 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية وتتحفظ على أصول بمليارات الدينارات خلال عامين
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، لتعزيز هذه الجهود.
وأفادت النيابة العامة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
كما أضافت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري و318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، مما يضمن منع المتهمين من التصرف في عوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
نجاحات في تتبع الأصول الرقمية
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، أوضحت النيابة أنها نجحت في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وكشف شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة لإخفاء المتحصلات غير المشروعة. كما ضبطت عددًا من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وأقامت الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وأكد البيان أن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، دعمًا لجهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بحزم لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مؤكدة أن التطور التكنولوجي أو استخدام الوسائل الرقمية لن يحول دون ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تتبع عوائدها ومصادرتها أينما وُجدت.
