موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تمكنت النيابة الإدارية في المحلة الكبرى من حل أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين في منطقة أوقاف المحلة، وذلك بعد استجابة سريعة للشكاوى المقدمة من عدد من الموظفين، في إطار جهودها لحماية حقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
بدأت الأحداث عندما تلقت نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى شكوى رسمية من مجموعة من العاملين في منطقة أوقاف المحلة، حيث أبدوا تضررهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة. وبناءً على ذلك، أصدر المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، توجيهاته بتشكيل فريق تحقيق عاجل يضم زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، ومحمد سليم، وكيل النيابة، للتوجه إلى مقر الجهة الإدارية، برفقة لجنة من هيئة الأوقاف المصرية، للتحقق من الوقائع.
تحقيقات عاجلة لحل المشكلة
أفاد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن فريق التحقيق بدأ عمله فور وصوله إلى مقر الجهة، حيث استمع إلى أقوال المختصين في منظومة الدفع الإلكتروني، وتم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف المحلة لتحديد أسباب تأخر صرف المستحقات. وأسفرت هذه الإجراءات عن إزالة المعوقات واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد أسباب الواقعة وكشف أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين. كما شددت النيابة على استمرار دورها في حماية المال العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات تمس حقوق المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ سيادة القانون وحفظ الحقوق الوظيفية.
