بغداد- ميل
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أن المال العام أمانة في أعناق الجميع، والتجاوز عليه يُعتبر اعتداءً على حقوق جميع العراقيين. وشدد على أن الفاسدين لن يجدوا أي حماية من سطوة القانون، بل سيواجهون العقاب والعزل المجتمعي.
وخلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك، قال اللامي إن “العمليات التي أنجزتها ملاكات المكتب في الفترة الماضية كانت نوعية”، مُشيراً إلى أن “المحافظة تمثل نموذجاً للتنوع العراقي، مما يتطلب تضافر الجهود لحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة فيها”.
كما لفت إلى أن “الهيئة ستبقى داعمة لملاكاتها المُخلصة، ولن تتهاون مع أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب”.
وأضاف أن “سلاح الهيئة هو القانون، مدعوماً بإسناد أبناء الشعب والتنسيق مع السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة، مما يسقط أوهام الإفلات من العقاب ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الفساد”. وأكد مجدداً “أنه لا حصانة ولا خطوط حمراء أمام تطبيق القانون، طالما أن العمل يجري ضمن الأطر القانونية وبعيداً عن أي استهداف شخصي أو تعطيل لمسيرة التنمية والخدمات”.
وتابع أن “اللقاء شهد طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات عمل مكتب التحقيق، وبحث السبل اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه الملاكات التحقيقية، بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وتعزيز التعاون مع الدوائر المعنية، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج في مكافحة الفساد وصون المال العام”.
