بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التحقيقية والتدقيقية أسفرت عن منع هدر 24 مليار دينار من المال العام في بابل.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن “الإجراءات التحقيقية والتدقيقية لهيئة النزاهة الاتحادية ومتابعتها الحثيثة أدت إلى منع هدر قرابة أربعة وعشرين مليار دينار من المال العام في إحدى دوائر وزارة النقل بمحافظة بابل”.
وأضافت أن “فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل”، موضحة أن “الدائرة قامت بتثمين العقارات بأسعار منخفضة وبيعها لموظفيها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، مما يعد مخالفاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013”.
وأشارت إلى أن “العقارات تضمنت 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً و26 عقاراً تم بيعها دون فرز”، لافتة إلى أن “مقدار الضرر في المال العام الذي تم إيقافه بلغ 23,986,390,000 دينار، وأن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل”.
وأوضحت أن “محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة قررت مخاطبة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار منخفضة، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمزايدة وموافقة الوزارة على البيع”، مؤكدة أن “إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء”.
