النزاهة تكشف شبكة تزوير للاستحواذ على أراضٍ والحصول على قروض في الديوانية

بغداد- ميل

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تفكيك شبكة تزوير تهدف للاستيلاء على أراض والحصول على قروض في الديوانية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “ملاكات الهيئة في الديوانية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تمارس عمليات التزوير والتلاعب في مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظة، بغرض الاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض وقروض بصورة غير قانونية”.

وأضافت، “بعد ورود معلومات عن شبكة تتكون من موظفين ومحامين وغيرهم في عدة محافظات تم تشكيل فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية للبحث والتحري عن تلك المعلومات”، موضحةً أن “الفريق انتقل إلى مديريات البلدية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتمكن من ضبط (13) شخصاً لقيامهم بتنظيم (243) معاملة استلام قروض من خلال تأييدات مزورة وضمانات روتينية من (12) مصرفاً حكومياً في عدة محافظات، بالإضافة إلى منح (13) قطعة أرض لأشخاص من خارج المحافظة وغير مستحقين، بناءً على تأييدات سكن مزورة صادرة عن مديرية الأحوال المدنية، وتزوير صور القيود لصرف مبالغ مالية من لجنة المادة (140)”.

وتابعت، أن “الفريق ضبط أكثر من (600) تأييد سكن وصور قيد مزورة مُعنونة إلى دوائر بلدية ومصارف وهيئة التقاعد في مديرية البلدية وحاسبة مديرية الأحوال المدنية”، مشيرةً إلى “قيام المتهمين بتزويد المحاكم بصور قيد مزورة للاستيلاء على حقوق أشخاص آخرين، ومفاتحة مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية ولجنة المادة (140) ومؤسسة الرعاية الاجتماعية بكتب مزورة، ومنح هويات أحوال مدنية مزورة لأشخاص أحياء ومتوفين، وتزوير الفيزا الإلكترونية لدول أجنبية عن طريق تزوير الباركود من قبل الموظف المختص”.

ولفتت إلى أن “قيم العقارات والقروض التي تم ترويجها من خلال معاملات مزورة بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار، وأن المجموع الكلي للوثائق المزورة المضبوطة تجاوز (1000) وثيقة”، منوهةً “بقرار قاضي محكمة تحقيق الديوانية بوضع إشارة الحجز وعدم التصرف على العقارات، وإيقاف إجراءات تمليك العقارات وتوقيف المتهمين”.

وأشارت إلى “استمرار التحقيقات في القضية لاستكمالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.