بغداد- ميل
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، عن إيرادات المنافذ خلال 7 أشهر، موضحاً أن الهيئة حققت قفزة نوعية في شهر تموز.
وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الأتمتة الإلكترونية تمثل أحد أهم مرتكزات الإدارة الحديثة للمنافذ الحدودية في الدول المتقدمة، حيث تقلل من الاعتماد على التدخل البشري، وتنتقل إلى منظومة رقابية إلكترونية أكثر دقة وشفافية، مما يتيح متابعة حركة البضائع والمعاملات بصورة آنية، ويعزز مبادئ الحوكمة والنزاهة وحماية المال العام.”
وأضاف أن “نظام الربط الشبكي في مقر هيئة المنافذ الحدودية ببغداد، المرتبط بجميع المنافذ، أسهم في تحسين آليات التدقيق والرقابة، حيث أصبحت جميع المعاملات والبيانات تخضع لتدقيق إلكتروني مركزي، مما مكن من كشف عشرات المخالفات، بما في ذلك التلاعب في وصف البضائع لتقليل الرسوم الجمركية المستحقة، وهو أسلوب يؤدي إلى التهرب من دفع الرسوم وهدر المال العام.”
وتابع أن “نتائج هذه المنظومة لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل شملت حماية المجتمع من دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة للضوابط، مما يعكس مسؤولية وطنية وأخلاقية تلتزم بها الهيئة من خلال منع دخول المواد التي تشكل خطراً على المجتمع، وضبط المخالفات وإحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.”
وأكد أن “الاهتمام الحكومي والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء شكلت عاملاً مهماً في تعزيز هذا المسار، مما منح العاملين في المنافذ دافعاً معنوياً لمضاعفة جهود التدقيق والرقابة، وهو ما تجلى خلال الأسبوع الذي أعقب زيارة رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد نشاطاً رقابياً مكثفاً وعمليات ضبط هامة في عدد من المنافذ الحدودية.”
وأضاف إن “أبرز عمليات الضبط شملت كميات من السكائر، وإتلاف بضائع غير صالحة للاستهلاك، وضبط عدادات نقود في منفذ طريبيل بعد اكتشاف تلاعب هدر محتمل في المال العام يقارب (200) مليون دينار، بالإضافة إلى ضبط عجلتين في منفذ الوليد جرى التلاعب بوصف حمولتيهما، مما كان سيتسبب بهدر بلغ أكثر من مليون دينار، كما تمكن منفذ أم قصر الشمالي من ضبط حاوية تحتوي على أدوات دراجات نارية ممنوعة، وحاوية أخرى بداخلها سبع سيارات مفككة، بينما شهد منفذ مندلي ضبط حاوية بطاريات جرى التلاعب بقيمتها الدولارية.”
وأوضح أن “منفذ زرباطية ضبط عجلة محملة بمادة المعسل والفحم بعد اكتشاف مخالفة كانت ستسبب هدر يقارب (47) مليون دينار، فيما ضبط منفذ الشلامجة عجلة جرى التلاعب بوصف مادة الزيت المحملة عليها، مما كان سيؤدي إلى هدر يقارب (2.4) مليون دينار من المال العام، مشيراً إلى أن أهمية هذه الضبطيات لا تقاس بقيمتها المالية فقط، بل بما تؤسسه من بيئة ردع رقابية حقيقية.”
وتابع أنه “كلما اتسعت دائرة الأتمتة وتعزز الربط الإلكتروني، تقلصت فرص التلاعب وأصبح التهرب من الرسوم أكثر صعوبة وكلفة على المخالف، مما يحول الرقابة من معالجة المخالفة بعد وقوعها إلى منظومة قادرة على اكتشافها ومنع آثارها قبل أن تتحول إلى خسارة فعلية في المال العام.”
وأشار إلى أن “هذا هو جوهر حوكمة المنافذ الحدودية كمنظومة رقابية متكاملة، تبدأ من المنفذ الحدودي وتمتد إلى مراكز المتابعة والربط الشبكي، وصولاً إلى الجهات القانونية والقضائية المختصة، حيث انعكست نتائج هذا النهج مباشرة على مستوى الإيرادات الحكومية، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع تشديد إجراءات الرقابة والتوسع في الأتمتة والربط الإلكتروني.”
وذكر أن “الإيرادات تجاوزت خلال الأشهر السبعة الأولى من
