بغداد- ميل
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن خطة لإضافة 20 ألف ميغاواط إلى المنظومة الوطنية من المحطات الحرارية والطاقة الشمسية، وأكدت أنها تعمل على تحويل المحطات الغازية من الدورة البسيطة إلى المركبة لزيادة إنتاجها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد تركي جياد في تصريح للإعلام الرسمي، إن “مشكلة الكهرباء في العراق ليست جديدة، بل بدأت منذ عام 1990 وتفاقمت في منتصف التسعينيات بسبب نقص المواد الاحتياطية والحصار، واستمرت آثارها حتى عام 2003.”
وأضاف أن “الفترة التي تلت عام 2003 شهدت زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان وتوسع المشاريع والمحال التجارية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل مستمر.”
وأوضح جياد أن “إنتاج المنظومة حالياً يتراوح بين 20 و22 ألف ميغاواط، بينما تشير الحاجة في ذروة الصيف، مع وجود تجاوزات على الشبكة، إلى ضرورة الوصول إلى نحو 60 ألف ميغاواط، حيث تسهم العشوائيات والتجاوزات بشكل كبير في زيادة الأحمال.”
وتابع أن “وزير الكهرباء وضع خطة شاملة تشمل الإنتاج والتوزيع وتوسيع شبكات نقل الطاقة، حيث تتحرك خطة الإنتاج ضمن ثلاثة محاور رئيسة.”
وأشار إلى أن “المحور الأول يتضمن تحويل المحطات الغازية الحالية من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يسمح بزيادة إنتاج الطاقة من تلك المحطات، وقد حقق العمل في هذا المجال نتائج إيجابية.”
ولفت إلى أن “المحور الثاني جاء بعد مبادرة رئيس مجلس الوزراء، حيث أعدت الوزارة خطة لإضافة 10 آلاف ميغاواط من المحطات الحرارية وحددت المواقع المناسبة لإنشائها.”
وأضاف أن “الخطة تشمل أيضاً إنشاء محطات للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 10 آلاف ميغاواط، وقد تم تحديد المواقع المقترحة لذلك، والوزارة تنتظر حالياً التخصيصات المالية لبدء إجراءات التعاقد الخاصة بهذه المشاريع.”
وبيّن أن “التوجه نحو المحطات الحرارية جاء بسبب اعتمادها على أنواع الوقود المتاحة، في حين تسعى الوزارة لتقليل الاعتماد على المحطات الغازية بسبب نقص الغاز.”
وأكد جياد أن “زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لحل مشكلة الكهرباء، لأن الطلب على الطاقة يستمر في النمو مع زيادة السكان والمشاريع الاقتصادية، لذا وضعت الوزارة خططاً متوازية للإنتاج والنقل والتوزيع لمعالجة المنظومة بشكل شامل.”
