موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أضاف القطاع الخاص الأمريكي 38 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير، وفقاً لتقرير «إيه دي بي» للتوظيف، وهو رقم أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى إضافة حوالي 47 ألف وظيفة. هذه الزيادة الجديدة تأتي في إطار استمرار ضعف وتيرة نمو الوظائف، حيث تم إضافة 46 ألف وظيفة في الشهر السابق، مما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الولايات المتحدة.
يعتمد تقرير «إيه دي بي» على بيانات كشوف الرواتب لنحو 400 ألف عميل من الشركات الأمريكية، ويعتبر مؤشراً مبكراً على اتجاهات سوق العمل قبل صدور التقرير الرسمي للوظائف غير الزراعية من وزارة العمل الأمريكية. تشير بيانات أغسطس إلى تباطؤ في نمو الوظائف مقارنة بالشهر السابق، حيث تواجه الشركات تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع تكاليف المدخلات والضغوط المرتبطة بالتجارة العالمية.
رغم أن تقرير «إيه دي بي» يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين وصناع السياسات، إلا أن بياناته قد تشهد تقلبات ولا تتطابق بالضرورة مع نتائج التقرير الحكومي، مما يجعل تحليل بيانات سوق العمل أكثر تعقيداً. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 7.271 مليون وظيفة في يوليو، رغم تراجع التوظيف خلال الشهر، مما يدل على توازن نسبي في سوق العمل مع ضعف في عمليات التوظيف والتسريح في الوقت نفسه.
تؤثر قراءة الوظائف الأقل من المتوقع على الدولار، حيث قد يعتبر المستثمرون تباطؤ سوق العمل كعامل يدعم سياسة نقدية أقل تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا تزال الصورة النقدية في الولايات المتحدة مرتبطة بشكل كبير بمسار التضخم، خاصة مع استمرار الضغوط على الأسعار وارتفاع تكاليف بعض المدخلات. تأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر.
فيما يتعلق بنمو الأجور، ارتفع متوسط الأجر الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي لجميع العاملين في القطاع الخاص، بينما بلغ إجمالي الأجور 4.7%. بالنسبة للعاملين الذين ظلوا في وظائفهم، ارتفع الأجر الأساسي بنسبة 3%، في حين ارتفع إلى 4.7% لمن غيروا وظائفهم. أما إجمالي الأجور، فقد زاد بنسبة 4.4% للعاملين في وظائفهم و7.3% لمن انتقلوا إلى وظائف جديدة. يشير تقرير «إيه دي بي» إلى أن نمو الأجور لا يزال يتباطأ.
تتجه الأنظار حالياً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية، والذي سيقدم صورة أكثر شمولاً عن أداء سوق العمل. يحظى هذا التقرير بأهمية خاصة بالنسبة لمسار السياسة النقدية، حيث يراقب المستثمرون نمو الوظائف والأجور ومعدل البطالة لتقييم قوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد على تحمل مستويات فائدة مرتفعة. تشير البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مستقراً نسبياً، لكنه يظهر علامات على تباطؤ الطلب على العمالة، مما يجعل بيانات الوظائف المقبلة عاملاً رئيسياً في تحديد توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
