موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
اتسع العجز التجاري في تركيا بنسبة 22.3% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس، ليصل إلى 5.2 مليار دولار. جاء هذا الارتفاع في العجز بالتزامن مع تسجيل زيادة في كل من الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 10.5% لتصل إلى 28.7 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 8.1% لتبلغ 23.5 مليار دولار.
تظهر هذه الأرقام أن الواردات نمت بوتيرة أسرع من الصادرات، مما ساهم في اتساع الفجوة التجارية خلال الشهر، رغم استمرار نمو حركة التجارة الخارجية للاقتصاد التركي. وعلى صعيد آخر، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.84% في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 1.78% في يوليو، ليحقق بذلك أعلى وتيرة له منذ مايو، إلا أنه بقي دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.93%.
في موازاة ذلك، أظهرت البيانات التي قدمها بولات توقعات إيجابية بشأن ميزان المعاملات الجارية، حيث من المتوقع أن يسجل فائضًا خلال شهر أغسطس. يُعتبر الحساب الجاري مؤشراً أوسع من الميزان التجاري، إذ يشمل تجارة السلع بالإضافة إلى معاملات الخدمات والدخل والتحويلات. وهذا يعني أن الفائض يمكن أن يتحقق رغم وجود عجز في تجارة السلع.
تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز صادراتها وتحسين التوازن في حساباتها الخارجية، في إطار جهود تهدف إلى تقليل الضغوط المرتبطة بالواردات ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. وقد شهدت بيانات التجارة التركية تحركات متفاوتة في أداء الصادرات والواردات خلال الأشهر الماضية، متأثرة بعوامل متعددة تشمل الطلب العالمي وأسعار الطاقة والمواد الخام.
تكتسب تطورات الميزان التجاري والحساب الجاري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد التركي، نظرًا لتأثيرها المباشر على احتياجات البلاد من التمويل الخارجي وحركة العملة الأجنبية، بالإضافة إلى انعكاسها على استقرار الاقتصاد. تترقب الأسواق البيانات الرسمية القادمة للحساب الجاري لتقييم تأثير أداء قطاع الخدمات والسياحة ومصادر الإيرادات الخارجية الأخرى على نتائج الاقتصاد التركي خلال أغسطس.
تشير البيانات إلى أن مسار التضخم في تركيا يشهد تحسنًا على أساس سنوي، إلا أن ارتفاع الأسعار على أساس شهري وزيادة التضخم الأساسي يعكسان استمرار الضغوط المحلية، مما قد يبقي السياسة النقدية تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة.
