الشارقة تجذب 142 مشروعاً استثمارياً بقيمة 2.11 مليار دولار في 2025

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
استقطبت إمارة الشارقة 142 مشروعاً استثمارياً، بلغت قيمتها 7.74 مليار درهم (2.11 مليار دولار) خلال عام 2025، مما أسهم في توفير 5,673 فرصة عمل. وقد أفاد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، أن نحو 75% من هذه المشاريع قد بدأت بالفعل في التشغيل.
جاءت هذه التصريحات خلال قمة AIM للاستثمار 2026، حيث أشار المشرخ إلى أن المكتب يركز على استهداف الأسواق ذات الإمكانات العالية للنمو والاستثمار، والتي تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الإمارة. كما أكد على أهمية استكشاف فرص جديدة في الأسواق الآسيوية والإقليمية.
وحول القطاعات المستهدفة، أوضح المشرخ أن الشارقة تعطي الأولوية للأسواق التي تتمتع بخبرات في مجالات التكنولوجيا، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والابتكار. وتستمر الإمارة في تعزيز وجودها في أسواق الهند، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا. وقد تصدرت الهند وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قائمة أبرز الأسواق المستثمرة في الشارقة، إلى جانب عدد من الأسواق الإقليمية.
كما أشار المشرخ إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز بشكل خاص في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التصنيع المتقدم، الطاقة النظيفة والاستدامة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاعي الأغذية والتصنيع.
وفي سياق حديثه عن الاستثمارات، أكد المشرخ على أهمية “الاستثمار النوعي”، الذي لا يقتصر فقط على حجم رأس المال المستثمر، بل يمتد إلى التأثير التنموي طويل الأجل، بما في ذلك خلق فرص العمل وبناء القدرات وتعزيز سلاسل الإمداد ودعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن تجربة الشارقة تعكس هذا النهج، حيث ترتبط المشروعات المستقطبة بأهداف التنمية الاقتصادية.
كما أكد على أن تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد يعد من العوامل الأساسية التي تعزز جاذبية الشارقة للاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى توسعة ميناء خورفكان، الذي أصبح يتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية.
تسعى الشارقة إلى تعزيز روابطها التجارية مع الأسواق العالمية من خلال تطوير الموانئ والبنية اللوجستية، مما يسهم في جذب مشروعات مرتبطة بالتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وتواصل الإمارة تركيزها على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، مع توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة ودعم القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو في المستقبل القريب.





