موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تستمر محكمة جنايات القاهرة الجديدة في النظر في قضية المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، المتهمين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
خلال جلسة اليوم، تقدم دفاع عدد من المتهمين بطلب لتأجيل القضية، مشيرين إلى عدم تنفيذ المحكمة لطلبات الدفاع، مما اعتبروه إخلالاً بحقهم. وعند سؤال رئيس المحكمة للمتهمين حول رأيهم في اتخاذ إجراءات رد المحكمة، أجاب المتهمون من داخل قفص الاتهام “لا ياريس”. كما أضاف أحد المتهمين أنه يفضل الدفاع عن نفسه دون محاميين.
تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى
في جلسة الأمس، طلب المحامي محمد حمودة، ممثلاً عن هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة بعد أن قدمت النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية لفحص المواد المخدرة، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأشار حمودة إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، موضحاً أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي عندما انتهت إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة. وطلب الدفاع وقف السير في الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، بالإضافة إلى رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه دريد “ع” عراقي الجنسية، وسامح “م” مصري الجنسية ومقيم في منطقة الجمالية، وكلاهما هارب، بالتعاون مع فتحي “خ” مالك مكتب استيراد في منطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد “ف” مالك مؤسسة مقاولات.
وأفاد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول إلى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وانضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، اللذان كانا على دراية كاملة بنشاط التنظيم الإجرامي. كما تولت المتهمة الرابعة، سارة خليفة، توفير الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني، بينما تولى المتهمون من الحادي والعشرين إلى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد بعد التعاقد عليها وشرائها.
