موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكدت الحكومة الفيدرالية الهندية، اليوم الجمعة، أن الضرائب غير المتكافئة التي تفرضها الولايات على حقوق التعدين والأراضي الغنية بالمعادن تسهم في زيادة التكاليف المحلية وتجزئة السوق الوطنية. جاء هذا التصريح بعد إقرار البرلمان الهندي، يوم الخميس، مشروع تعديل قانون “المعادن والتطوير والتنظيم”، الذي يهدف إلى تحديد شروط فرض الضرائب والرسوم على قطاع التعدين.
ينص المشروع الجديد على منع حكومات الولايات من فرض أي ضرائب جديدة على حقوق التعدين والأراضي المعدنية إلا بعد الحصول على إذن مباشر من الحكومة الفيدرالية. وأشارت الحكومة إلى أن التباين في الضرائب المحلية يجعل المعادن الهندية أقل تنافسية، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الواردات من الخارج.
أكدت الحكومة الفيدرالية أن التشريع الجديد لن يؤثر على الحقوق السيادية للولايات فيما يتعلق بالأراضي والمعادن، حيث ستستمر الولايات في تلقي نحو 90% من إجمالي الإيرادات والمدفوعات المرتبطة بقطاع التعدين.
في المقابل، واجه هذا التشريع انتقادات من قبل أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن هذه الخطوة قد تضر بالاستقرار المالي للولايات الغنية بالمعادن. ووجه هيمانت سورين، رئيس وزراء ولاية جهارخاند، رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر منصة “إكس”، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون. وأوضح سورين أن إيرادات التعدين تمثل نحو 84.9% من الإيرادات غير الضريبية لولايته خلال السنة المالية 2024-2025، محذرًا من أن أي قيود على هذا القطاع ستؤثر سلبًا على مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية.
يأتي هذا التحول في السياسة الهندية في وقت يشهد فيه قطاع التعدين تحديات متعددة، ويعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التنافسية المحلية وتقليل الاعتماد على المعادن المستوردة.
