ترند

الحكم على قاتل الطالب السعودي محمد القاسم: عقوبة متوقعة بين 25 و30 عاماً

موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر

تتجه الأنظار اليوم إلى محكمة التاج في كامبريدج البريطانية، حيث ستُعقد جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، الذي قُتل في جريمة أثارت ضجة كبيرة داخل المملكة وخارجها.

جلسة الحكم

ستبدأ الجلسة عند الثانية ظهراً بتوقيت لندن (الرابعة مساءً بتوقيت الرياض)، وتشمل عرض تأثير الجريمة على عائلة الضحية والمجتمع، بالإضافة إلى المرافعة النهائية لفريق الدفاع. يُتوقع أن تتراوح العقوبة بين 25 و30 عاماً، وفقاً للقوانين البريطانية المتعلقة بالقتل العمد.

إدانة المتهم

في مارس الماضي، أدانت هيئة المحلفين المتهم الرئيسي، تشاز كوريغان، بتهمة القتل العمد بعد أن ثبتت إدانته، حيث رفضت ادعاءاته بأنه تصرف دفاعاً عن النفس. جاء قرار الإدانة بعد أسبوعين من المداولات المكثفة، حيث استغرقت الهيئة ساعتين فقط للتوصل إلى حكمها.

تفاصيل الجريمة

كان محمد القاسم، البالغ من العمر 20 عاماً، يدرس اللغة الإنجليزية في برنامج صيفي بكامبريدج عندما تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة أثناء جلوسه مع أصدقائه بالقرب من محطة القطار، في الأول من أغسطس 2025. أظهرت كاميرات المراقبة المتهم وهو يقترب من المجموعة قبل أن يعود ويقوم بطعنه.

إقرار المتهم

اعترف كوريغان بحيازته للسكين لكنه نفى تهمة القتل، مدعياً أنه كان يهدف فقط إلى التخويف. كما أقر بتناوله الكحول والمخدرات قبل الحادث، واعتقد أن القاسم كان يعتزم الاعتداء عليه. ومع ذلك، رفضت هيئة المحلفين روايته، معتبرة الأدلة تثبت مسؤوليته.

الطعن القاتل

أفادت أخصائية الطب الشرعي أن الطعنة كانت بعمق 11.5 سم، مما أدى إلى قطع شريان حيوي، وتوفي القاسم بعد أقل من ساعة من الاعتداء. كما عثرت الشرطة على أداة الجريمة وسكين في مكان قريب من موقع الحادث.

تورط والد المتهم

كما تم الكشف عن تورط والد المتهم، بيتر كوريغان، الذي اعترف بمساعدة ابنه في الهروب من العدالة، وينتظر صدور الحكم بحقه. عائلة محمد القاسم وصفت ابنها بأنه “ابن بار وأخ محب”، بينما أعربت المدرسة التي كان يدرس فيها عن حزنها لفقدانه.

العقوبة المتوقعة

بحسب القانون البريطاني، فإن عقوبة السجن المؤبد إلزامية في جرائم القتل العمد، وستحدد المحكمة الحد الأدنى لفترة السجن قبل إمكانية النظر في الإفراج المشروط، والتي قد تتراوح بين 25 و30 عاماً وفقاً لظروف القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى