بغداد- ميل
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مقترحات لمجلس النواب تهدف إلى تعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد، تتعلق بسن الإحالة وإمكانية شراء الخدمة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة التقاعد، علاء محمد، في تصريح للإعلام الرسمي، أن “هناك توجهًا لتعديل بعض الفقرات في قانون التقاعد”، مشيرًا إلى أن “من أبرزها موضوع العمر الذي يتم فيه الإحالة إلى التقاعد.”
وأضاف أن “الهيئة الوطنية للتقاعد قدمت في الدورة النيابية السابقة مجموعة من المقترحات للنواب تتعلق بتعديل بعض فقرات القانون لخدمة هذه الشريحة، بما في ذلك موضوع العمر وإمكانية شراء الخدمة، والتي توجد في قانون الضمان.”
وأكد أنه “إذا كان هناك نص في قانون التقاعد يسمح بشراء الخدمة، فإن الشخص الذي لديه سنة ونصف، مثلًا، وكان يحتاج إلى إكمال مدة الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي، يمكنه شراء هذه المدة ودفع مستحقاتها، وبالتالي يستحق راتبه التقاعدي.”
وأشار إلى وجود “بعض النقاط التي حصل بشأنها لغط، ونرغب في تعديلها، وهناك العديد من النقاط والمقترحات التي سبق أن خاطبنا بها السادة النواب في مجلس النواب”، لافتًا إلى أن الدورة النيابية السابقة انتهت دون تحرك بشأن هذه المقترحات.
وفيما يتعلق بالدورة النيابية الحالية، أكد محمد أن الهيئة “تسعى إلى تعديل بعض النقاط في القانون”، موضحًا أنه “حتى الآن لا توجد أي مخاطبات بين هيئة التقاعد الوطنية ومجلس النواب بشأن تعديل بعض فقرات قانون التقاعد.”
وفيما يخص الخدمات التقاعدية لمن لديه 15 سنة خدمة، أوضح أن “التعديل الأول لقانون التقاعد منح بعض الخدمات التقاعدية لمن لديه هذه المدة، بشرط أن يكون قد استقال أو ترك العمل بعد 1 كانون الثاني عام 2020.”
وبيّن أن هذه الفئة “تحصل على راتب تقاعدي عن خدمة خمس عشرة سنة، وفق المادة 13″، مشيرًا إلى أن الراتب في هذه الحالة يُحتسب بمنح الشخص 75 بالمئة من الحد الأدنى، الذي كان 300 ألف دينار ثم أصبح مع الزيادة 400 ألف دينار.
وأكد أن منح هذا الراتب “ليس اختيارياً، وإنما هو نص قانوني”، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من الأشخاص الذين تركوا العمل لظروف معينة “قد أُنصفت بهذا التعديل.”
ولفت إلى أنه “سابقًا، قبل عام 2014، لم يكن يُمنح راتب تقاعدي لكل من ترك العمل أو استقال أو انفصل عنه.”
