التأمينات الاجتماعية تحظر التصوير داخل مكاتبها بعد حادثة الهرم: هل تملك الحق القانوني في ذلك؟
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
شهدت منطقة الهرم حادثة اعتداء على أحد المواطنين داخل مكتب التأمينات، مما أثار جدلاً واسعاً حول حق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في منع التصوير داخل مقارها دون إذن مسبق. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادث، مما زاد من التساؤلات حول الأسس القانونية لهذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 ينص على منع تصوير مباني ومنشآت المصالح الحكومية إلا بتصريح من الجهات المعنية. كما يحظر تصوير المواطنين دون موافقتهم، أو نشر مشاهد قد تسيء للبلاد أو المواطنين أو تخالف الآداب العامة.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة، أنه لا يجوز تصوير المواطنين داخل المصالح الحكومية والوزارات إلا بإذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة، حتى لو كان الهدف توثيق مخالفة إدارية أو جريمة جنائية. وأكد على أن تصوير شخص دون رضاه يعد انتهاكاً لخصوصيته، وهو ما يُجرم بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن نشر أي مقطع فيديو يظهر فيه شخص على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة الضوابط القانونية قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية، حسب ملابسات الواقعة وطريقة النشر ومحتوى المقطع.
تستمر النقاشات حول هذه القضية، حيث يتطلع المواطنون لمعرفة المزيد عن حقوقهم في التصوير داخل المرافق العامة وما يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية.
