موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، وذلك في مجموعة من القطاعات الحيوية التي تشكل أولوية تنموية واستراتيجية للبلدين. تشمل هذه القطاعات الصناعة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية والطاقة، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
يأتي هذا الإعلان في إطار زيارة دولة يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الإماراتية الألمانية. ويعبر هذا الاستثمار عن استراتيجية الإمارات في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، حيث تعكس الثقة في المقومات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها ألمانيا.
من بين المبلغ الإجمالي، تم تخصيص 10 مليارات يورو للاستثمار في ولاية بافاريا، مما يعكس الالتزام بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. هذا الاستثمار يمثل نقلة نوعية من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستقود النمو والتنافسية في العقود القادمة، مع الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة في ألمانيا، إلى جانب الخبرات الاستثمارية لدولة الإمارات.
سيعمل هذا الاستثمار على دعم الابتكار وتطوير التقنيات المستقبلية، وتعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الرقمية. كما سيفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمؤسسات في كلا البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
علاوة على ذلك، يتيح تعزيز التعاون مع ألمانيا لدولة الإمارات توسيع حضورها الاستثماري في أحد أكبر اقتصادات أوروبا وأكثرها تقدماً من الناحية الصناعية والتكنولوجية. هذا التعاون يسهم في تحقيق أولويات الدولة في بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، مما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
خلال الزيارة، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفريدريش ميرتس، المستشار الألماني، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا. تشمل هذه الاتفاقيات:
1. إعلان نوايا مشترك بشأن إنشاء “مجلس الاستثمار الإماراتي – الألماني”.
2. إطلاق حوار استراتيجي.
3. مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.
4. التعاون في تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.
5. خطاب نوايا لاستكشاف إطار التعاون في مجال الدفاع والأمن.
6. إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.
7. مذكرة تفاهم لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
8. اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
9. مذكرة تفاهم في مجال البيئة.
10. مشروع خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات.
11. مذكرة تفاهم في المجال الثقافي.
وقد تم تبادل هذه الاتفاقيات والمذكرات من جانب دولة الإمارات بين عدد من المسؤولين، من بينهم علي بن حماد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع نظرائهم من الجانب الألماني.
