الإمارات تتصدر إقليمياً وتحتل المركز العاشر عالمياً في مؤشر أفضل الدول 2026
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
حازت دولة الإمارات على المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر “أفضل الدول 2026” الذي أصدرته كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، محققة 86.5 نقطة. هذا الإنجاز يعكس تفوق الإمارات على عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.
اعتمد المؤشر على استطلاع شامل شمل 15,131 مشاركاً من 33 دولة حول العالم، بما في ذلك الأميركتين وإفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. يُظهر التقرير أن الإمارات حققت العلامة الكاملة 100% في محور “الدول الصاعدة”، مما يعكس توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية وتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية.
فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال، أظهرت الإمارات أداءً متميزاً بحصولها على المرتبة 11 عالمياً، بينما جاءت في المرتبة 19 في محور “الانفتاح على الأعمال”، مما يدل على كفاءة البيئة الاستثمارية وقدرتها على جذب الاستثمارات والشركات العالمية.
على صعيد المرونة الاقتصادية، احتلت الإمارات المرتبة 17 عالمياً بحصولها على 75.4 نقطة، بينما سجلت المرتبة الثامنة في مؤشر “التأثير الثقافي” بـ 66.9 نقطة. في ما يخص جودة الحياة، حصلت الإمارات على 52.2 نقطة، مما جعلها تحتل المرتبة 23 عالمياً، بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات عالية الجودة والبيئة المعيشية الجاذبة.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حوالي 509 مليارات دولار، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة ومساحة جغرافية تمتد إلى 83,600 كيلومتر مربع. كما يعكس التقرير التوازن الديموغرافي والنمو السكاني المستمر، حيث يقطن الدولة حالياً نحو 9,516,000 نسمة. وقد تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 78,260 دولاراً، مما يعزز مكانة الإمارات، وعاصمتها أبوظبي، كأحد أبرز الوجهات الاقتصادية الأكثر ثراءً واستقراراً على المستويين الإقليمي والعالمي.
شملت العينة المشاركة في البحث 2,926 من صناع القرار في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى 12,205 مشاركين من الجمهور العام، حيث تم منح جميع المشاركين الوزن نفسه في احتساب النتائج بغض النظر عن الخصائص الديموغرافية أو طبيعة المشاركين. تم إدراج الدول ضمن التصنيف بناءً على أربعة معايير أساسية، أو أن تكون ضمن أفضل 10 دول في أحدها، تشمل الوجود ضمن أكبر 100 اقتصاد عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أو ضمن أكبر 100 دولة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو ضمن أكبر 100 دولة في الإيرادات أو أعداد السياحة الدولية، إضافة إلى التواجد ضمن أفضل 150 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
يعكس هذا التقرير تقييم أكثر من 85 دولة عبر مجموعة واسعة من المعايير الكمية والنوعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والمؤسسي والاجتماعي، بما في ذلك ريادة الأعمال، والانفتاح على الأعمال، وجودة الحياة، والتأثير الثقافي، والقوة، والمرونة.
