الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 96.5 مليون يورو للتعليم والمياه
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاقيتين مع بنك الإعمار الألماني “كيه إف دبليو”، بقيمة إجمالية تصل إلى 96.5 مليون يورو، بهدف دعم أولويات المملكة في مجالي التعليم والمياه.
تتضمن الاتفاقية الأولى منحة قدرها 36.5 مليون يورو، مخصصة لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج “تسريع وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم الرسمي في الأردن”. يهدف هذا البرنامج إلى ضمان استمرارية فرص التعليم الرسمي للأطفال السوريين، مما يسهم في تخفيف الضغوط على النظام التعليمي الأردني.
أما الاتفاقية الثانية، فتبلغ قيمتها 60 مليون يورو، وهي مخصصة لتمويل مشروع “التكيف والحماية من آثار تغير المناخ: حقل آبار الأزرق وخط النقل الرئيسي”. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز استدامة وأمن إمدادات مياه الشرب في الأردن، ويتضمن إعادة تأهيل خط نقل المياه الرئيسي من الأزرق إلى خو، بالإضافة إلى محطة الضخ المرتبطة به. كما يشمل المشروع إجراءات للحد من ملوحة المياه الجوفية المستخرجة من حقل آبار الأزرق.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار شراكة تنموية أوسع بين الأردن وألمانيا، حيث اتفق البلدان في يوليو 2026 على حزمة مساعدات تنموية جديدة بقيمة 684 مليون يورو للعامين 2026 و2027. تشمل هذه الحزمة مشروعات وبرامج في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والتدريب المهني ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تهدف إلى التعامل مع تداعيات استضافة اللاجئين السوريين، خصوصاً في قطاع التعليم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن الاتفاقيتين تعكسان التزام ألمانيا بدعم أولويات الأردن التنموية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الأمن المائي والتعليم النوعي على رأس الأولويات الوطنية.
من جانبه، أشار السفير الألماني لدى الأردن، برترام فون مولتكه، إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف دعم الأردن في مواجهة تحديين رئيسيين، هما توفير تعليم نوعي وشامل للأطفال وتعزيز استدامة إمدادات مياه الشرب. وأضاف أن ألمانيا أكدت في يوليو 2026 أهمية الشراكة مع الأردن من خلال تعزيز التعاون التنموي بتعهد يصل إلى 684 مليون يورو خلال العامين المقبلين.
تعتبر ألمانيا أحد أبرز شركاء الأردن في تمويل مشروعات التنمية، لا سيما في مجالات المياه والتعليم والتدريب المهني، في ظل الضغوط التي تواجهها البنية التحتية والخدمات العامة نتيجة محدودية الموارد المائية واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
