اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات ويزيد الضغوط على ميزانية الحكومة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

اقترضت الحكومة البريطانية أكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع العجز في السنة المالية الحالية إلى مستويات تفوق التوقعات الرسمية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا لوزير المالية جون هيلي قبل تقديم أول موازنة له.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني يوم الثلاثاء أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 18.3 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 24.5 مليار دولار، في أغسطس. وقد جاء هذا الرقم أعلى من جميع التوقعات التي أظهرتها استطلاعات رويترز، التي كانت تشير إلى عجز متوقع قدره 15.5 مليار جنيه إسترليني.

كما قام مكتب الإحصاءات الوطنية بمراجعة تقديراته للاقتراض في الأشهر الأربعة السابقة من السنة المالية 2026-2027، ليصل العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس إلى 77.3 مليار جنيه إسترليني. على الرغم من أن هذا العجز كان أقل بمقدار 2.2 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2025-2026، إلا أنه تجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني بمقدار 8.1 مليار جنيه إسترليني.

تعتمد خطط هيلي بشأن الضرائب والإنفاق على توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، مما يزيد الضغط على الحكومة قبل إعداد الموازنة المقبلة. ووفقًا لإحصائي في مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت الإيرادات الضريبية قوية، لكن هذا التحسن تم تعويضه بارتفاع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة مدفوعات المزايا الاجتماعية المرتبطة بالتضخم.

كما أظهرت البيانات أن العجز في الموازنة الجارية، والذي يمثل الفارق بين الإنفاق اليومي والإيرادات الضريبية، بلغ 51.9 مليار جنيه إسترليني منذ بداية السنة المالية الحالية. وتلتزم الحكومة بتحقيق التوازن في هذا العجز بحلول السنة المالية 2029-2030. وقد جاء العجز أيضًا أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، الذي كان يتوقع تسجيل 47.1 مليار جنيه إسترليني في هذه المرحلة من السنة.