موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر
صدمة لمواطن صيني بعد اكتشافه أن شقته غير موجودة
تحولت أحلام مواطن صيني، يُدعى شين من مقاطعة شنشي، إلى كابوس بعد اكتشافه أن الشقة التي اشتراها في الطابق الـ34 من مبنى سكني لا وجود لها، حيث يتكون المبنى من 32 طابقاً فقط. القصة بدأت عندما قرر شين شراء وحدة سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً في مشروع حديث قرب مدينة شيآن، وقدم دفعة أولى تبلغ حوالي 17,400 دولار أمريكي.
استفاد شين من سعر مغرٍ للوحدة، الذي كان أقل بكثير من متوسط الأسعار في المنطقة، نظراً لأنها تُعتبر من فئة “المساكن ذات حقوق الملكية المحدودة”، وهي وحدات تُباع خارج السوق الرسمية وغالباً ما تُبنى على أراضٍ ريفية جماعية.
بعد أربع سنوات من الانتظار وفقاً للعقد، أبلغ المطور العقاري شين بجهوزية المشروع وطالبه بدفع المبلغ المتبقي. لكن شين طلب تأجيل الدفع حتى استلام المفاتيح، ليكتشف لاحقاً أن شقته المزعومة اختفت من المخطط الفعلي للبناء.
في مواجهة هذا الاحتيال، لجأ شين إلى السلطات المحلية التي ألزمت المطور برد الأموال مع الفوائد. ومع ذلك، استمرت مماطلة الشركة في السداد، مما دفع شين إلى رفع القضية أمام المحكمة المحلية التي أصدرت قراراً بتقييد استهلاك المطور المدين.
أثارت هذه الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث دارت نقاشات ساخنة حول المخاطر المرتبطة بالمشاريع العقارية غير القانونية أو ذات الوضع التشريعي الغامض، مما يعكس القلق المتزايد بين المواطنين حول استثماراتهم العقارية.
