“استفد من مبادرة الإحلال الجديدة دون الحاجة لتخريد سيارتك القديمة: توضيحات من خبير”

تتجه الأنظار نحو المبادرة الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها في العام المقبل، حيث تعكس الخطط المطروحة رغبة في تحديث أسطول السيارات في البلاد من خلال استبدال السيارات القديمة بأخرى كهربائية أو هجينة، مما يعكس التوجه نحو بيئة أفضل وتقنيات حديثة. وفي هذا السياق، قدم الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات، ملاحظات حول التقارير الأخيرة المتعلقة بآليات المبادرة.

آليات استبدال السيارات القديمة

أفادت التقارير بأن المبادرة الجديدة قد لا تلزم المواطنين بتسليم سياراتهم العاملة بالوقود عند استبدالها، حيث أوضح مسؤول حكومي أن هناك آليتين متاحتين أمام مالكي السيارات القديمة. تتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة القديمة للحصول على قيمة التخريد، بينما تتيح الآلية الثانية بيع السيارة مباشرة من قبل مالكها للاستفادة من عائد البيع في دفع الدفعة الأولى للسيارة الكهربائية الجديدة.

الهدف من المبادرة

أكد الدكتور عوض أن هذا التصور لا يزال قيد الاقتراح، وليس بالضرورة أن يتم تطبيقه عند بدء المبادرة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مما يتطلب إخراج السيارات المتقادمة من الخدمة، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع المصرية.

حافز نقدي للشركات المصنعة

تشير التصورات إلى إمكانية تقديم حافز نقدي للشركات المصنعة، يتم تحديده وفقًا لحجم مبيعاتها، مع ربط قيمة الحافز بزيادة نسبة المكونات المحلية. وقد يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة الكهربائية، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع

تسعى المبادرة إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر جذبًا للمستهلك المصري من خلال تقديم أسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع. ستلتزم الشركات المشاركة بتقديم سيارات بأسعار تقل عن الأسعار السائدة في السوق، مما يعزز من فرص التحول نحو السيارات الكهربائية.

استعداد الشركات للمشاركة

أفاد أحد المسؤولين بأن ثلاثة شركات تستعد للمشاركة في المبادرة، حيث تواصل وزارة الصناعة مشاوراتها مع الشركات الراغبة في الانضمام. ومن المتوقع أن تشمل المبادرة سيارات الركوب الخاصة والملاكي، بالإضافة إلى سيارات الأجرة والسيارات السياحية. كما تستهدف الحكومة ضم الشركات العاملة في تصنيع الشواحن والبطاريات لبناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

فورثينج تعلن استعدادها للمشاركة

أعلنت شركة فورثينج عن استعدادها للمشاركة في المبادرة، حيث صرح عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل للسيارات، بأن الشركة تعتزم طرح سيارات فورثينج الكهربائية والهجينة ضمن البرنامج، مما يعكس فرصة كبيرة لشركات السيارات في السوق.

دراسة فرض رسوم جمركية

تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات في قطاع تصنيع المركبات الكهربائية.

التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية

مع زيادة عدد السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى توسيع الب