موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
اتهمت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين المعارض في بريطانيا، رئيس الوزراء كير ستارمر بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، مما يساهم في تمويل “قتل الجنود الأوكرانيين”.
جاءت هذه الاتهامات بعد أن سمح ستارمر بدخول واردات معينة من الديزل ووقود الطائرات المشتق من النفط الروسي إلى المملكة المتحدة، في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن الصراع في إيران، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “تليجراف”.
خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، أكدت بادينوك أن ستارمر يجب أن يشعر بالخجل بسبب اختياره شراء النفط الروسي، مشيرة إلى أن الأموال الناتجة عن ذلك ستستخدم لتمويل الحرب ضد أوكرانيا. ورد ستارمر بالتأكيد على أنه أصدر “ترخيصين قصيري الأجل ومحددين” في هذا السياق، بهدف تطبيق عقوبات جديدة على روسيا بشكل تدريجي.
في المقابل، اتهمت بادينوك ستارمر بأنه يعزز التمويل الروسي للحرب. وأوضح ستارمر أن هناك قيودًا جديدة على المنتجات النفطية المكررة القادمة من روسيا، مشيرًا إلى أن هذه القيود تُطبق بشكل تدريجي كما حدث مع العقوبات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن مصافي الشرق الأوسط كانت توفر نحو 65% من وقود الطائرات في المملكة المتحدة قبل الصراع، وقد شهدت أسعار وقود الطائرات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 103% لتصل إلى حوالي 150 دولارًا للبرميل منذ بداية النزاع.
في السياق نفسه، صرح فلاديسلاف فلاسيك، المفوض الأوكراني لسياسة العقوبات، بأن أوكرانيا تفهم مبررات القرار البريطاني لتجنب اضطرابات إضافية في أسواق الطاقة، لكنه أشار إلى ضرورة تعزيز الضغوط على عائدات الطاقة الروسية بدلاً من تخفيفها. وأضاف أن أي عائدات إضافية تحققها روسيا ستساهم في تمويل حربها ضد أوكرانيا.
هذا الأسبوع، تستعد شركة “رايان إير” لمواجهة نقص عالمي محتمل في وقود الطائرات، رغم تأكيدها على استمرار رحلات الصيف. كما حذر ويلي والش، رئيس “الاتحاد الدولي للنقل الجوي”، من أن زيادة أسعار تذاكر السفر في أوروبا أمر حتمي، حيث قد لا تتمكن شركات الطيران من امتصاص التكاليف الإضافية مع مرور الوقت.
في مارس الماضي، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن موقف الحكومة من النفط الروسي لا يزال ثابتًا، مشيرًا إلى التزام بريطانيا بممارسة ضغط اقتصادي على روسيا. بينما دافع وزير الدولة للخزانة دان توملينسون عن القرار بتخفيف العقوبات، مؤكدًا أهمية حماية المصالح الاقتصادية للأسر البريطانية.
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع أسعار الديزل بمقدار 43.5 بنس منذ نهاية فبراير، كما ارت
