موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
كشف كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن توصل إيران إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن تنظيم المرور عبر مضيق هرمز. وأوضح أن هذا الاتفاق لا يدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي، بل يعتمد على التزامات الطرف الآخر، وبالأخص الولايات المتحدة.
وأكد غريب آبادي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، استعداد إيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضيق فور تنفيذ الولايات المتحدة لشروطها. وأشار إلى أن طهران ليست في عجلة لفتح المضيق إذا لم تتخذ واشنطن أي خطوات، مؤكدًا على استعدادها لمواجهة التحديات والدفاع عن البلاد.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الجديدة، اعتبر نائب الوزير أن هذه الإجراءات ليست جديدة على إيران، وأكد على جاهزية بلاده للتعامل معها. كما اتهم الولايات المتحدة بأنها “خانت الدبلوماسية” ثلاث مرات خلال الأشهر الستة عشر الماضية.
وشدد غريب آبادي على أنه لا ينبغي لطهران دفع ثمن تصرفات واشنطن، موضحًا أن إيران قد اتخذت الترتيبات اللازمة مع سلطنة عمان، وأن على الطرف الآخر الوفاء بالمتطلبات اللازمة حتى تتمكن إيران من اتخاذ خطوات مشابهة بشأن المضيق.
ونفى المسؤول الإيراني الأنباء حول السماح لبعض السفن بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي عبور يتطلب التنسيق مع إيران والحصول على إذن منها، مشددًا على السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق.
كما أشار غريب آبادي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تؤدي مهمتها بشكل كامل، رافضًا الادعاءات المتعلقة بحرية الملاحة. وأكد أنه لا يمكن لأي سفينة عبور المضيق دون تنسيق مع إيران، معتبرًا أن أي حديث بخلاف ذلك غير مقبول.
في سياق آخر، علق غريب آبادي على الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات أمر طبيعي، حيث قامت قطر وباكستان بدور الوساطة في المحادثات المتعلقة بالقضايا الراهنة.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن جهود الوساطة تركزت على إمكانية العودة إلى الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وأن النقاشات مع الوسطاء تناولت المواقف الحالية.
وفي ختام حديثه، أوضح غريب آبادي أن إيران قد اتخذت الاستعدادات اللازمة عبر التفاهم مع سلطنة عمان، لكنها ليست المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بفتح مضيق هرمز، مشددًا على أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تعود إلى الالتزامات التي علقتها.
