وزير الخارجية: دراسة انضمام مصر لاتفاقية مكة ومناقشتها قريبا

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أوضح وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، موقف القاهرة من الأوضاع في قطاع غزة في ظل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، مشدداً على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، ومتهماً إسرائيل بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج “المقابلة” على قناة الجزيرة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الفصائل الفلسطينية قد وافقت على تسليم أسلحتها الثقيلة كجزء من خطة ترامب، واعتبر ذلك خطوة تاريخية. وفي المقابل، انتقد عدم التزام إسرائيل ببنود المرحلة الثانية من الخطة، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الاغتيال وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة لا تتجاوز ثلث الكمية المقررة، والتي تبلغ 600 شاحنة يومياً، محذراً من أن هذا الوضع يهدف إلى جعل القطاع غير قابل للحياة وتصفية القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر كان قد أبدى ارتياحه للتقدم في الترتيبات، قبل أن يواجه الرفض الإسرائيلي.

ترتيبات ما بعد الحرب وإدارة غزة

تتضمن الترتيبات الانتقالية، وفقاً لما ذكره عبد العاطي، مرحلة تمتد حتى 31 ديسمبر 2027، استناداً إلى القرار الأممي 2803، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ونشر قوة دولية للمساعدة في الاستقرار. كما ستقوم مصر بتدريب 5 آلاف فرد من الشرطة الفلسطينية تمهيداً لدخولهم غزة.

ستتولى “اللجنة الوطنية الفلسطينية”، المكونة من تكنوقراط، إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، على أن تكون مهمتها مؤقتة لحين تمكين السلطة الفلسطينية من تولي الإدارة، مع الحفاظ على الترابط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وغزة. وأكد عبد العاطي مجدداً أن تهجير الفلسطينيين يمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لمصر، وأن “حل الدولتين” على حدود عام 1967 هو الحل الشرعي الوحيد.

تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 في استشهاد نحو 75 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 175 ألفاً، ولا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين. كما هددت إسرائيل بتهجير سكان غزة في وقت دُمّرت فيه 90% من البنية التحتية المدنية، وزادت من وتيرة الاغتيالات والاستهدافات.

تحرك إقليمي واتفاقية مكة

كما تحدث عبد العاطي عن الترتيبات الإقليمية، مشيراً إلى اجتماع رباعي في نيويورك بمشاركة مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بهدف صياغة رؤية مشتركة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأشار إلى قرار وزراء العرب الذي صدر في القاهرة استناد