موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء بأن إيران ترفض اتخاذ أي خطوات أو تقديم تنازلات في ملفها النووي في الوقت الحالي. وأكدت طهران أن أي تفاهم مستقبلي سيكون مشروطًا بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مع ضمان الوصول المباشر والفوري إليها.
تأتي هذه الشروط القاسية نتيجة لتجارب إيران السابقة مع عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاقيات. وقد حاولت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ربط الإفراج عن الأصول الإيرانية بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي، وهو ما قوبل بالرفض التام من قبل طهران. وأكدت إيران على ضرورة الإفراج عن جزء من الأصول بالتزامن مع الإعلان عن التفاهم الأولي، مع وضع آلية واضحة للتعامل مع المتبقي، مع حقها في إعادة النظر في المفاوضات في حال حدوث أي عرقلة.
في سياق الترتيبات الاقتصادية والسياسية، يتم بحث بند يتعلق بتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات. إذا تم اعتماد هذه الخطوة، ستتمكن طهران من بيع نفطها ومشتقاته في الأسواق العالمية دون قيود.
وتشير المعلومات إلى إمكانية الإعلان عن مذكرة تفاهم شاملة تركز على إنهاء الصراعات القائمة، بما في ذلك الوضع في لبنان، حيث يتعين على الكيان الصهيوني وقف عملياته العسكرية استنادًا إلى هذا البند.
كما تتضمن الخطط المقترحة جدولة زمنية دقيقة، حيث سيتم منح 30 يومًا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة برفع الحصار البحري، و60 يومًا لمواصلة المفاوضات السياسية والفنية حول الملف النووي.
فيما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت طهران أن الوضع الأمني لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشددة على أنها ستواصل ممارسة سيادتها الكاملة على المضيق. التغييرات المحتملة ستقتصر على زيادة عدد السفن التجارية العابرة للمضيق.
ينص التفاهم على ضرورة رفع الحصار البحري بشكل كامل خلال 30 يومًا، وإلا فلن يتم تغيير حركة المرور في المضيق. وتتمسك طهران بموقفها الصارم في المفاوضات، رافضة تقديم أي تنازلات قبل الحصول على ضمانات مالية ملموسة.
