
موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، مذكرات استدعاء بحق عدد من صحفيي صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد نشر الصحيفة تقارير تتناول المخاوف الأمنية المتعلقة بالطائرة الرئاسية الجديدة Air Force One، التي تلقتها الولايات المتحدة كهدية من قطر. تسعى هذه المذكرات لإجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء المقبل، في خطوة اعتبرتها الصحيفة تصعيداً غير مسبوق في جهود ترامب للضغط على وسائل الإعلام المستقلة وترهيبها.
استدعاء الصحفيين للتحقيق
عبر ديفيد ماكرو، كبير المستشارين القانونيين لغرفة الأخبار في الصحيفة، عن استنكاره للخطوة، مشيراً إلى أن ظهور عناصر من جهات إنفاذ القانون الفيدرالية أمام منازل الصحفيين يعد أمراً صادماً لكل من يؤمن بالدستور وحرية الصحافة. وأضاف أن الصحفيين يقومون بدورهم في نقل الحقائق وتمكين الجمهور من معرفة كيفية إدارة الحكومة وكيف تُنفق أموال دافعي الضرائب، واعتبر أن هذا التصرف هو محاولة لمنع الجمهور من الاطلاع على ما يجري في البلاد.
مذكرات غامضة
تفتقر مذكرات الاستدعاء إلى التفاصيل، حيث تطلب فقط مثول الصحفيين للإدلاء بشهاداتهم حول “انتهاك مزعوم للقانون الجنائي الفيدرالي”. وقد أصدرها جاي كلايتون، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي تم ترشيحه مؤخراً من قبل ترامب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو مكتب المدعي العام في مانهاتن.
تقارير عن طائرة الرئاسة
شملت مذكرات الاستدعاء الصحفيين جوليان إي. بارنز، وإريك ليبتون، وتايلر بيجر، وإريك شميت، الذين نشروا تقريراً أفاد بأن ترامب غادر تركيا على متن الطائرة الرئاسية القديمة بناءً على توصية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي كإجراء احترازي. وفي اليوم التالي، نشرت الصحيفة تقريراً آخر يوضح أن الطائرة الرئاسية الجديدة، وهي من طراز بوينج 747-8، تفتقر إلى بعض الأنظمة الأمنية المتقدمة التي كانت موجودة في الطائرة القديمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.
محاولة لمنع النشر
قبل نشر التقرير، تواصل مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الصحيفة طالباً تأجيل النشر، مشيراً إلى أن الموضوع يتعلق بالأمن القومي، لكن المسؤول لم يوضح طبيعة المخاوف الأمنية عندما سُئل عنها. أكد المتحدث باسم الصحيفة صحة هذه الرواية.
تصعيد ضد الإعلام
لطالما انتقد ترامب وسائل الإعلام، لكن خلال ولايته الثانية، اتخذ خطوات أكثر حدة باستخدام صلاحيات الحكومة الفيدرالية ضد المؤسسات الصحفية. في وقت سابق من العام، حاولت وزارة العدل إجبار صحفيين من




