إدارة ترامب تبحث إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من تسييس العدالة في عهد بايدن

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء صندوق بقيمة 1.776 مليار دولار يُخصص لتعويض الأفراد الذين تعرضوا لظلم في تحقيقات سابقة، وذلك وفقًا لما أوردته شبكة “CNN”.

تشير التقارير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مناقشات جارية بين محامي ترامب ووزارة العدل الأمريكية، بهدف تسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس ضد دائرة الإيرادات الداخلية، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

على الرغم من أن التفاصيل النهائية للصندوق لم تُحدد بعد، إلا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع. وسيُطلق على الصندوق اسم “لجنة الرئيس دونالد ج. ترامب للحقيقة والعدالة”، ويُعتبر هذا الاسم رمزيًا حيث أن المبلغ المقترح يعكس عام استقلال الولايات المتحدة.

ستتولى إدارة الصندوق لجنة مكونة من خمسة أعضاء، مع منح الرئيس ترامب صلاحية إقالة أي من الأعضاء دون الحاجة لتقديم أسباب. وستتمتع اللجنة بسلطة تقديرية كاملة في توزيع الأموال، دون الحاجة للإفصاح عن هوية المستفيدين أو كيفية توزيع التعويضات.

يتوقع أن تشمل قائمة المستفيدين المحتملين مقربين من ترامب الذين واجهوا تحقيقات خلال إدارة بايدن، بالإضافة إلى حوالي 1600 شخص مدان في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير، والذين سبق أن حصلوا على عفو رئاسي. كما يُمكن أن تشمل الكيانات والشركات المرتبطة بترامب التي تستطيع تقديم مطالبات إضافية.

في يناير الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية، متهمًا إياها بعدم حماية معلوماته الضريبية، بعد أن قام متعاقد سابق يُدعى تشارلز ليتلغون بتسريب إقراراته الضريبية لوسائل الإعلام، مثل “نيويورك تايمز” و”بروبابليكا”. وقد حُكم على ليتلغون بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2024 بعد إقراره بالذنب في تسريب معلومات ضريبية خاصة.

وتشير التسوية المحتملة إلى أن ترامب لن يحصل على تعويضات مباشرة، وذلك لتجنب القضايا الأخلاقية المتعلقة بدفع الحكومة الأمريكية أموالًا لرئيسها. كما تتضمن التسوية طلبًا بدفع 230 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، بالإضافة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع “مار إيه لاجو”.

أثارت هذه الأنباء انتقادات شديدة من الديمقراطيين، الذين وصفوا الصندوق بأنه “صندوق فساد” و”نهب سافر لأموال دافعي الضرائب”. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة العدل أو البيت الأبيض، فإن الخطة تسير نحو التنفيذ، على الرغم من التحديات القانونية والأخلاق