موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت الحكومة السودانية عن اتهامات خطيرة لقوات الدعم السريع تتعلق بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية، وذلك في رسالة رسمية تم توجيهها من مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.
ووفقًا للمعلومات الواردة في الرسالة، فإن عمليات استئصال الأعضاء تمت داخل سجن دقريس بمشاركة عناصر طبية أجنبية من كولومبيا وصربيا. كما أشارت الرسالة إلى أن بعض المعتقلين تم نقلهم تحت ذريعة الإفراج عنهم، ليتم تسليمهم لعناصر أجنبية في مدينة نيالا، حيث تمت عمليات استئصال الأعضاء، وتم دفن الجثث في أحد المقار العسكرية.
وكشفت الحكومة السودانية عن وجود حوالي 19,800 معتقل في سجن دقريس، يتضمنون مدنيين وعسكريين، مع تسجيل حالات وفاة أسبوعية بسبب ما وصفته بعمليات تعذيب ممنهجة تشمل استخدام الصدمات الكهربائية ونقص الغذاء. كما أفادت أن سجن شالا يضم 881 عسكريًا و407 مدنيين، بالإضافة إلى عشرات الأطفال المحتجزين منذ أكتوبر 2023، مع تسجيل إصابات ووفيات نتيجة غياب الرعاية الطبية.
كما اتهمت الحكومة قوات الدعم السريع بإجبار المعتقلين على دفن الجثث، وتنفيذ عمليات إعدام بحق 15 مدنيًا مصابًا داخل جامعة الفاشر. وطالبت الخرطوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق شامل في مزاعم الاتجار بالأعضاء البشرية والتعذيب والإعدامات التي تم الإبلاغ عنها.
رد قوات الدعم السريع
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع جميع الاتهامات الموجهة إليها، واعتبر مسؤول في المكتب الإعلامي للقوات أن تلك الاتهامات مفبركة وتعود لاستخبارات عسكرية وفلول النظام السابق. وأكد المسؤول أن اللجنة التي شكلها محمد حمدان دقلو “حميدتي” لم ترصد أي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى أن المعتقلين يحصلون على الغذاء والرعاية وفقًا للقانون الدولي. وأوضح أن السجون مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية، مع التأكيد على استمرار عمليات الإفراج الجماعي عن المحتجزين.
